باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف عمليات تدقيق واسعة بشأن شبهات استغلال تحويلات مالية مرخصة إلى الخارج في تمويل اقتناء عقارات وشقق سكنية بدول أوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا، خارج الأغراض المصرح بها قانونيا.

وتتمحور التحريات حول تحويل أموال عبر القنوات البنكية الرسمية، قبل توجيهها، وفق الشبهات المثارة، نحو استثمارات عقارية بالخارج، مع تسجيل ملكية بعض العقارات بأسماء زوجات وأبناء مستوردين ومنعشين عقاريين ورجال أعمال مغاربة.

وحسب معطيات متداولة، فقد انطلقت عمليات الافتحاص عقب رصد مؤشرات على وجود تفاوت بين المبالغ المحولة وطبيعة المعاملات التجارية والمصاريف المهنية التي استُخدمت لتبرير إخراج الأموال من المغرب.

وتركز التحقيقات على تتبع مصادر تمويل العقارات المقتناة بالخارج، ومقارنتها بالفواتير والعقود والتصريحات البنكية، فضلا عن التحقق من مدى احترام المستفيدين لضوابط الصرف والأغراض المحددة للتحويلات.

وتثير هذه التحريات تساؤلات بشأن احتمال توظيف بعض العمليات التجارية والمهنية كغطاء لتحويل أموال نحو استثمارات عقارية غير مصرح بها، في وقت يسعى فيه مكتب الصرف إلى تشديد المراقبة على حركة الرساميل وضمان احترام القوانين المنظمة للمعاملات المالية مع الخارج.