اليوم العالمي للطيور المهاجرة 2026: من التوعية البيئية إلى تشديد المراقبة ومكافحة القنص العشوائي والاتجار بالطيور.

محمد المرابطي.

يحتفي العالم ، يوم 10 أكتوبر من كل سنة باليوم العالمي للطيور المهاجرة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الطيور والمحافظة على موائلها الطبيعية، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات التنوع البيولوجي والتوازن الإيكولوجي.
وتندرج هذه المناسبة ضمن حملة دولية تُنظم مرتين في السنة، خلال فصلي الربيع والخريف، تزامناً مع فترات الهجرة الموسمية التي تعبر خلالها ملايين الطيور القارات والبلدان، بحثاً عن الظروف الملائمة للتكاثر والتغذية والاستقرار.
وقد اختير لهذه السنة شعار «كل طائر مهم… ملاحظاتكم تُحدث فرقاً»، وهو شعار يسلط الضوء على أهمية الملاحظات الميدانية والمعلومات التي يقدمها المواطنون والمهتمون بالطبيعة والباحثون، في تتبع حركة الطيور وفهم سلوكها ورصد التغيرات التي تطرأ على أعدادها ومناطق انتشارها.
غير أن الاحتفاء بهذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على حملات التحسيس والتوعية، بل يستدعي أيضاً طرح أسئلة عملية حول سبل حماية الطيور على أرض الواقع، ومدى فعالية المراقبة الميدانية في مواجهة الممارسات غير القانونية التي تهدد بقاء عدد من الأنواع، سواء كانت مهاجرة أو مقيمة.
المغرب.. موقع استراتيجي في مسارات هجرة الطيور
يتميز المغرب بموقع جغرافي استراتيجي يجعله محطة مهمة في مسارات هجرة الطيور بين أوروبا وإفريقيا، خاصة عبر مضيق جبل طارق، فضلاً عن تنوع مجالاته الطبيعية التي تشمل الأراضي الرطبة والبحيرات والسواحل والغابات والسهول والمناطق الجبلية والصحراوية.
وتوفر هذه النظم البيئية محطات للراحة والتغذية والتكاثر لعدد كبير من أنواع الطيور المهاجرة والمقيمة، وهو ما يمنح المملكة أهمية خاصة في مجال المحافظة على الثروة الطيرية والتنوع البيولوجي.
وتكتسي الأراضي الرطبة، على وجه الخصوص، أهمية كبيرة بالنسبة إلى الطيور المائية، إذ تمثل فضاءات حيوية خلال رحلات الهجرة، وتساعدها على استعادة الطاقة ومواصلة رحلاتها الطويلة.
غير أن هذه الأهمية البيئية تقابلها تحديات متعددة، من بينها تدهور الموائل الطبيعية، والجفاف، والتغيرات المناخية، والتلوث، فضلاً عن الضغوط الناتجة عن الصيد غير القانوني والاتجار ببعض أنواع الطيور، وهي عوامل تستدعي يقظة مستمرة وتدخلاً ميدانياً من الجهات المختصة.
الملاحظات الميدانية.. أداة لدعم حماية الطيور
إن شعار «كل طائر مهم… ملاحظاتكم تُحدث فرقاً» لا يقتصر على الدعوة إلى مشاهدة الطيور والاستمتاع بجمالها، بل يؤكد أن كل ملاحظة ميدانية موثقة يمكن أن تشكل معلومة مفيدة لفهم واقع الحياة البرية.
فتسجيل أنواع الطيور التي تتم مشاهدتها، وأعدادها، ومواقع وجودها، وتوقيت مرورها، والتغيرات التي تطرأ على سلوكها، من شأنه أن يساعد المختصين على رصد التحولات البيئية وتحديد المناطق التي تستدعي مزيداً من الاهتمام والحماية.
وفي هذا السياق، تتيح الوسائل الرقمية والتصوير الفوتوغرافي وتبادل البيانات فرصاً أوسع لإشراك المواطنين والمهتمين بالطبيعة في عملية الرصد والتوثيق، شريطة احترام المنهجية العلمية والتحقق من دقة المعطيات المسجلة.
كما تبرز أهمية هذه المشاركة في دعم جهود المؤسسات المختصة، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من خلال توفير معلومات ميدانية يمكن الاستفادة منها في توجيه عمليات المراقبة وتحديد المجالات التي تتعرض فيها الطيور لضغوط متزايدة.
ولا يمكن إغفال الدور الذي تضطلع به الأطر الميدانية العاملة في قطاع المياه والغابات، بحكم احتكاكها المباشر بالمجالات الطبيعية ومختلف مكوناتها، وما راكمته من خبرة في رصد التغيرات التي تعرفها الغابات والأنظمة البيئية والحياة البرية.
تشديد المراقبة لمكافحة القنص العشوائي للطيور المهاجرة
في موازاة جهود التوعية والرصد، تبرز ضرورة تعزيز المراقبة الميدانية والتصدي للقنص العشوائي وغير المشروع للطيور المهاجرة، خصوصاً خلال فترات عبورها الأراضي المغربية، التي يفترض أن تشكل محطات آمنة للراحة والتغذية ومواصلة الرحلة.
وفي هذا الإطار، تطرح مسؤولية الوكالة الوطنية للمياه والغابات نفسها من حيث مواصلة تكثيف عمليات المراقبة، وتفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتعامل مع المخالفات التي يتم ضبطها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
فحماية الطيور المهاجرة لا تتحقق بمجرد الاحتفاء بها في مناسبة دولية، وإنما تتطلب حضوراً ميدانياً منتظماً، وتنسيقاً بين المصالح المختصة، وتحديداً للمناطق التي تعرف ضغوطاً متزايدة، مع الحرص على أن تشمل المراقبة مختلف الممارسات التي قد تهدد الثروة الطيرية.
كما أن التصدي لهذه الظاهرة يستدعي تعزيز التحسيس لدى القناصين والساكنة المحلية والمهتمين بالحياة البرية، بأهمية احترام القوانين المنظمة للقنص والمحافظة على الأنواع التي تستفيد من الحماية القانونية، إلى جانب تطبيق الإجراءات الزجرية في حق المخالفات بعد التحقق من ثبوتها.
ويظل الرهان الأساسي هو تحقيق التوازن بين ممارسة الأنشطة المرخص بها قانوناً، من جهة، وصون الثروة الطيرية وضمان استدامتها، من جهة أخرى، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة من الموارد الطبيعية.
مراقبة الأسواق ونقط البيع.. حلقة أساسية في حماية الطيور
لا تقتصر حماية الطيور على مراقبة المجالات الطبيعية ومواقع القنص، بل تمتد أيضاً إلى الأسواق ونقط البيع التي قد تُعرض فيها طيور مصطادة أو محتجزة بطرق مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
فالتصدي للصيد غير المشروع يظل مرتبطاً كذلك بمراقبة مسارات تداول الطيور، والتحقق من مصدرها، والتعامل مع حالات العرض أو البيع غير القانوني وفق التشريعات المعمول بها.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تعزيز التنسيق بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المختصة، وتكثيف عمليات المراقبة عند الاقتضاء، بما يساعد على الحد من الممارسات التي تحول بعض الطيور البرية إلى سلعة تجارية، بعيداً عن مقتضيات المحافظة على التنوع البيولوجي.
كما أن نشر الوعي بمخاطر اقتناء الطيور المصطادة بطرق غير قانونية يمكن أن يسهم في تقليص الطلب عليها، لأن حماية الحياة البرية لا تتوقف عند منع الصيد المخالف، بل تشمل أيضاً الحد من الأنشطة التجارية التي تشجع عليه.
طائر الحسون.. نموذج لتحديات حماية الطيور المحلية
ومن بين الأنواع التي تستدعي عناية خاصة، يبرز طائر الحسون، الذي يتعرض لضغوط مرتبطة باصطياده بغرض الاتجار به أو الاحتفاظ به في الأقفاص.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى فعالية المراقبة في مواجهة عمليات اصطياده وتداوله بطرق غير قانونية، وحول الإجراءات الكفيلة بالحد من استنزاف أعداده في الوسط الطبيعي.
وتتطلب حماية هذا الطائر تعزيز مراقبة عمليات الصيد والعرض والبيع، والتحقق من احترام القوانين المنظمة لحمايته وتداوله، مع تكثيف حملات التحسيس بأهمية بقائه في بيئته الطبيعية، باعتباره جزءاً من الثروة الطيرية الوطنية.
كما ينبغي ألا تظل حماية الحسون مسؤولية المؤسسات وحدها، بل تستدعي انخراط المواطنين والمهتمين بالطيور والجمعيات البيئية، من خلال الإبلاغ عن الممارسات المخالفة عبر القنوات الرسمية، وتجنب تشجيع الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية.
إن المحافظة على الحسون وغيره من الطيور المحلية والمهاجرة لا ترتبط فقط بقيمتها الجمالية، بل تعكس أيضاً مدى قدرتنا على صون التوازنات الطبيعية واحترام القوانين الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية.
حماية الطيور مسؤولية مشتركة تتجاوز المناسبات
إن اليوم العالمي للطيور المهاجرة يشكل فرصة لتجديد التأكيد على ضرورة الانتقال من التوعية الظرفية إلى العمل الميداني المستمر، من خلال حماية المجالات الطبيعية، ومراقبة الضغوط التي تتعرض لها الطيور، وتعزيز البحث العلمي، وتطوير برامج الرصد والتتبع.
كما تبرز الحاجة إلى تقوية التعاون بين المؤسسات المكلفة بتدبير الموارد الطبيعية، والجامعات، والجمعيات البيئية، والمهتمين بعالم الطيور، من أجل توفير معطيات موثوقة تساعد على اتخاذ قرارات تستند إلى المعرفة العلمية والتقييم الموضوعي.
وفي هذا السياق، تظل الوكالة الوطنية للمياه والغابات مطالبة بمواصلة جهودها في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، مع إيلاء أهمية خاصة لتكثيف المراقبة ضد القنص العشوائي للطيور المهاجرة، وتتبع حالات الاتجار غير القانوني بالطيور في الأسواق ونقط البيع، وتعزيز حماية الأنواع المحلية التي تتعرض لضغوط متزايدة، وفي مقدمتها طائر الحسون.
كما أن نجاح هذه الجهود يقتضي توفير الإمكانات البشرية واللوجستية اللازمة للعمل الميداني، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتقييم نتائج عمليات المراقبة والتحسيس، بما يسمح بتحديد مكامن القوة والاختلالات واقتراح التدابير المناسبة.
من شعار «كل طائر مهم» إلى إجراءات ملموسة
إن شعار «كل طائر مهم… ملاحظاتكم تُحدث فرقاً» يحمل رسالة واضحة مفادها أن حماية الطيور المهاجرة تبدأ بالانتباه إلى وجودها، وتوثيق مشاهداتها، وفهم التحديات التي تواجهها، ثم تحويل هذه المعرفة إلى إجراءات عملية للمحافظة عليها.
لكن هذه الرسالة تكتمل عندما تقترن الملاحظات الميدانية بالمراقبة الفعلية، والتصدي للممارسات غير القانونية، وحماية الموائل الطبيعية، ومراقبة الأسواق التي قد تُتداول فيها الطيور بطرق مخالفة للقانون.
فالمغرب، بما يتوفر عليه من تنوع بيولوجي وموقع مهم على مسارات الهجرة الدولية، مدعو إلى مواصلة تعزيز جهوده لحماية الطيور وموائلها الطبيعية، وترسيخ ثقافة بيئية تجعل المواطن شريكاً في الرصد والتوعية والمحافظة على الثروات الطبيعية.
فالطيور المهاجرة ليست مجرد مشهد موسمي في سمائنا، وطائر الحسون ليس مجرد طائر للزينة داخل الأقفاص؛ فكلاهما جزء من تراثنا الطبيعي، وحمايتهما مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والمراقبة والتطبيق الفعلي للقانون.