الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا بالرباط للتداول في توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتعيين في مناصب عليا

الرباط : ومع

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، إضافة إلى اتفاقيات دولية وتعيينات جديدة في مناصب عليا بالإدارة الترابية وهيئات الدولة.

ويأتي هذا المجلس في سياق اقتصادي وطني إيجابي يتسم بتحسن مؤشرات النمو والتحكم في التضخم، وتوجه حكومي نحو تعزيز الدولة الاجتماعية وتسريع أوراش التنمية المجالية والإصلاحات الهيكلية الكبرى.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسبة عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.

ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.

وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.

ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى:

• أولا: توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة، من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

• ثانيا: إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مع تركيز خاص على المناطق الجبلية والواحات والسواحل، وتعزيز الصحة والتعليم بغلاف مالي يبلغ 140 مليار درهم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد في القطاعين.

• ثالثا: مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل الدعم المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، والرفع من قيمة إعانات الأطفال، ومواصلة برامج التقاعد والسكن والدعم الاجتماعي.

• رابعا: الحفاظ على توازنات المالية العمومية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وتعزيز نجاعة المؤسسات العمومية والمنظومة القضائية.

وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب، والأحزاب السياسية، والدفع بعدم دستورية القوانين، والمجلس الدستوري.

كما صادق على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، يتعلق الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والثاني بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.

وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الدولية، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تشمل مجالات التعاون القضائي والعسكري والضريبي والخدمات الجوية.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، من بينهم:

1. السيد خطيب الهبيل – والي جهة مراكش – آسفي

2. السيد خالد آيت طالب – والي جهة فاس – مكناس

3. السيد امحمد عطفاوي – والي جهة الشرق

4. السيد فؤاد حاجي – عامل إقليم الحسيمة

5. السيد حسن زيتوني – عامل إقليم أزيلال

6. السيد سيدي الصالح داحا – عامل إقليم الجديدة

7. السيد عبد الخالق مرزوقي – عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا

8. السيد محمد علمي ودان – عامل إقليم زاكورة

9. السيد مصطفى المعزة – عامل إقليم الحوز

10. السيد رشيد بنشيخي – عامل إقليم تازة

11. السيد محمد الزهر – عامل عمالة إنزكان-آيت ملول

12. السيد محمد خلفاوي – عامل إقليم الفحص – أنجرة

13. السيد زكرياء حشلاف – عامل إقليم شفشاون

14. السيد عبد العزيز زروالي – عامل إقليم سيدي قاسم

15. السيد عبد الكريم الغنامي – عامل إقليم تاونات

وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.”