مفاوضات جديدة بين إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات والنقابة حول الملف المطلبي لشغيلة القطاع. 

محمد المرابطي.

احتضن مقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم الجمعة 13 مارس 2026، اجتماعاً جمع المدير العام للوكالة بوفد يمثل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والنقابة الوطنية للمياه والغابات، وذلك في إطار تتبع النقاط العالقة ضمن الملف المطلبي لموظفي ومستخدمي القطاع الغابوي.

وحسب بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للمياه والغابات، فقد خُصص اللقاء لمناقشة عدد من القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم شغيلة الوكالة، وفي مقدمتها التعويضات المرتبطة بمهام التشجير والاستغلال والعزلة. وأفاد البلاغ بأن الإدارة أكدت مواصلة المفاوضات بخصوص هذه التعويضات مع الحفاظ على المكتسبات الحالية، والعمل على تعميمها لتشمل المصالح المركزية والأطر الإدارية المعنية، إلى جانب الالتزام بصرفها بأثر رجعي.

كما تناول الاجتماع مسألة تعديل الفصل 30 من النظام الأساسي المتعلق بالتعويضات، مع التأكيد على ضرورة تحيين وتحرير المحاضر بما يضمن شموليتها لجميع الموظفين المكلفين بتتبع وتنفيذ هذه المقتضيات.

وفي جانب آخر، اتفق الطرفان على تخليد اليوم العالمي لحقوق المرأة الموافق لـ8 مارس، باعتباره مناسبة لتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي داخل الوكالة، والاعتراف بالدور الذي تضطلع به المرأة سواء على المستوى الإداري أو الميداني، فضلاً عن ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة.

كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على تنفيذ مضامين محضر 7 يناير 2026 الموقع مع المدير العام للوكالة، خاصة في ما يتعلق بتفعيل التكوين النقابي، عبر برمجة دورتين تكوينيتين لفائدة الأطر النقابية بهدف تقوية قدراتها التأطيرية والترافعية.

وعلى مستوى المطالب المهنية، جددت النقابة تشبثها بملف إدماج حاملي الشهادات العاملين بالوكالة، معتبرة أن هذا الملف أصبح مطروحاً بشكل شامل على مستوى القطاع الفلاحي، الأمر الذي يستدعي اعتماد مقاربة قطاعية مندمجة لمعالجته ووضع حد لتشتت تدبيره.

كما طالبت بإدماج التعويضات القارة، من قبيل التعويض عن السكن والتنقل، ضمن الأجر الخام الخاضع للاقتطاع، بما يضمن احتسابها في وعاء التقاعد ويعزز الحماية الاجتماعية للموظفين بعد الإحالة على المعاش.

وفي ختام البلاغ، دعت النقابة كافة موظفي ومستخدمي القطاع الغابوي، نساءً ورجالاً، إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي، مؤكدة أن العمل النقابي المنظم يظل الآلية الأساسية للحفاظ على المكتسبات المهنية والدفاع عن الحقوق المشروعة لشغيلة القطاع.