أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية والرقمية، تروم تسوية الوضعية التقاعدية لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) العاملين بالجماعات الترابية، ووضع حد للاختلالات التي رافقت تدبير ملفات انخراط الموظفين والمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق بين المديرية العامة للجماعات الترابية ومصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بهدف تدقيق المعطيات الإدارية والمالية للمنخرطين، وضمان معالجة الملفات العالقة المرتبطة بحقوقهم التقاعدية.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة المصالح المختصة بالموارد البشرية إلى موافاة المديرية العامة للجماعات الترابية بالبيانات الدقيقة الخاصة بالمنخرطين، وفق نموذج موحد، بما يتيح تحيين المعلومات وضبط الوضعيات الإدارية، وتجاوز الصعوبات التي تعترض تسوية ملفات التقاعد.

وتستهدف هذه التدابير استكمال تسوية المستحقات والملفات المرتبطة بالتقاعد مع متم أكتوبر 2026، على أن يتم اعتماد حساب بنكي جديد لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) ابتداء من فاتح يناير 2027.

ويرتقب أن يسهم هذا التوجه في تحسين تدبير المساهمات المالية، وتعزيز التنسيق الإداري والمالي بين الجماعات الترابية ونظام التقاعد، بما يضمن حماية الحقوق التقاعدية للموظفين والمستخدمين وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بها.