يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدخول مرحلة جديدة في تدبير خدماته ومواكبة الاختصاصات المتزايدة المنوطة به، من خلال إحداث شركات جديدة ستتولى مهام مرتبطة أساسا بتدبير المصحات التابعة للصندوق وتسريع ورش التحول الرقمي.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنعقد يوم الخميس 3 شتنبر، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث جرى التداول والمصادقة على عدد من الملفات المرتبطة بتدبير المؤسسة وبرامج عملها خلال المرحلة المقبلة.

وصادق المجلس، خلال الاجتماع، على تقرير تسيير المدير العام، وحصر حسابات الصندوق، إلى جانب مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026، فضلا عن تحديد سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي.

كما اطلع أعضاء المجلس على التقرير السنوي لمراقب الدولة، قبل أن ينتقلوا إلى مناقشة مجموعة من القرارات ذات الطابع الاستراتيجي، في سياق سعي الصندوق إلى ملاءمة بنيته التدبيرية مع اتساع المهام والاختصاصات الموكولة إليه.

وفي أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع، صادق المجلس على إحداث شركة وليدة ستتولى مهمة تسريع التحول الرقمي للصندوق، في خطوة تعكس توجه المؤسسة نحو تعزيز الرقمنة وتطوير طرق تقديم الخدمات وتدبير المعطيات.

بالموازاة مع ذلك، تقرر إحداث شركة أخرى مكلفة بتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تنظيم طريقة تدبير هذه المؤسسات الصحية ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الحماية الاجتماعية.

وتأتي هذه القرارات في ظرفية تعرف توسعا لافتا في قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. فقد بلغ عدد المؤمن لهم خلال سنة 2025 نحو 25.08 مليون مستفيد، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

ولم يقتصر التطور على عدد المستفيدين، بل شمل كذلك حجم التعويضات المؤداة برسم مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، والتي بلغت 22.65 مليار درهم خلال السنة نفسها، بزيادة وصلت إلى 17 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وبحسب المعطيات التي أعلن عنها الصندوق، ارتفع إجمالي التعويضات المصروفة إلى 31.5 مليار درهم خلال السنة الماضية، في مؤشر على تزايد حجم الخدمات والنفقات المرتبطة بالتغطية الصحية واتساع نطاق الاستفادة منها.

وتعكس هذه الأرقام والقرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الإدارة توجها نحو إعادة هيكلة أدوات التدبير داخل الصندوق، بما يواكب التحولات التي فرضها توسيع منظومة الحماية الاجتماعية، ويرفع من قدرة المؤسسة على الاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها، خصوصا في المجالين الصحي والرقمي.