النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمام مساءلة برلماني.
محمد المرابطي.
عاد ملف النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى واجهة النقاش البرلماني، عقب توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ( تتوفر الجريدة على نسخة منه ) ، من طرف فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، تحت إشراف رئيس المجلس.
ويأتي هذا السؤال في سياق اجتماعي متوتر داخل الوكالة، على خلفية ما تعتبره النقابة الوطنية للمياه والغابات إقصاءً لها من مسار الحوار المتعلق بتعديل النظام الأساسي، رغم كونها شريكًا اجتماعيًا داخل المؤسسة.
وأكدت المراسلة أن الوزارة الوصية كانت قد التزمت، خلال مناقشة تعديل القانون المُحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بمراجعة النظام الأساسي بما يستجيب لتطلعات مختلف فئات المستخدمين، مع تحصين المكتسبات وتحسين الأوضاع المالية والإدارية للعاملين. غير أن النقابة تشير إلى أن هذه الالتزامات لم تُفعّل بالشكل المنتظر.
وأبرز السؤال الكتابي أن ممثلي النقابة الوطنية للمياه والغابات تقدموا بعدة طلبات إلى إدارة الوكالة من أجل الانخراط في حوار تشاركي حول تعديل النظام الأساسي، غير أن تلك الطلبات، حسب المراسلة، لم تلقَ أي تجاوب فعلي، ما اعتُبر إقصاءً غير مبرر لأحد الشركاء الاجتماعيين.
وفي هذا الإطار، تساءل الفريق البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان مبدأ المساواة في التعامل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين داخل الوكالة، وكذا عن الخطوات الكفيلة بضمان توافق واسع حول النظام الأساسي الجديد، بما ينسجم مع تطلعات العاملين ويحافظ على المكتسبات المهنية.
إن إعادة طرح هذا الملف داخل البرلمان يعكس أهمية البعد الاجتماعي في إنجاح الإصلاحات المؤسساتية، خاصة في قطاع حيوي يضطلع بأدوار استراتيجية في حماية الغابات ومواجهة التغيرات المناخية.
ثانيًا: صيغة ملائمة للنشر في موقع إلكتروني إخباري
نقابة تسائل وزير الفلاحة حول النظام الأساسي لمستخدمي وكالة المياه والغابات
وجّه فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على خلفية ما وصفته النقابة الوطنية للمياه والغابات بإقصائها من الحوار الاجتماعي.
وأشارت المراسلة إلى أن الوزارة كانت قد التزمت بمراجعة النظام الأساسي بما يستجيب لتطلعات مختلف فئات العاملين، غير أن النقابة تعتبر أن مسار التعديل يتم دون إشراكها، رغم تقديمها لعدة طلبات رسمية لإدارة الوكالة.
وتساءل الفريق البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان المساواة بين الشركاء الاجتماعيين، وعن الخطوات الكفيلة بتحقيق توافق واسع حول النظام الأساسي، يحفظ المكتسبات المهنية ويضمن الاستقرار الوظيفي داخل الوكالة.
ويأتي هذا السؤال في وقت تعرف فيه الوكالة الوطنية للمياه والغابات توترًا اجتماعيًا متصاعدًا، وسط دعوات إلى إعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي كشرط أساسي لإنجاح إصلاح القطاع الغابوي.
