الفقيه بن صالح تحتضن عرس الاقتصاد التضامني: اتفاقيات شراكة تعزز تمكين النساء والشباب وتدفع بعجلة التنمية الجهوية

عبد الصمد صريح

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اختضنت جهة بني ملال–خنيفرة فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بمدينة الفقيه بن صالح خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 ماي 2026، في مبادرة تروم تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة .
وعرف حفل الافتتاح حضور كل من والي جهة بني ملال خنيفرة ،ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ،و كاتب الدولة المكلف والصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني وغيرها من الفعاليات المحلية و الجهوية .
و حفل حفل الافتتاح عرض فيلم مؤسساتي للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي و التضامني ،وعرض البرنامج العام المعرض ،وعرض شريط فيديو حول فرض الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة ،وتوقيع اتفاقيتين للشراكة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ،وتسليم هدايا رمزية للضيوف ،وزيارة أروقة المعرض.

وينظم هذا الحدث من طرف مجلس جهة بني ملال–خنيفرة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محور أساسي للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب بالعالم القروي”، في تأكيد على أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المجالية والإدماج الاقتصادي.
ويهدف المعرض إلى تثمين وتسويق منتجات التعاونيات والحرفيين والصناع التقليديين، التي تعكس غنى وتنوع المنتوجات المحلية بالجهة، إلى جانب إبراز العمق الثقافي والفني المغربي. كما يشكل فضاءً للتبادل والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يسهم في تقوية الشراكات وتطوير القطاع .
ويشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية ما مجموعه 320 عارضًا وعارضة يمثلون 170 تعاونية وجمعية مهنية، في فضاءات متعددة تشمل عرض وتسويق المنتوجات، ونظيم ندوات وورشات تكوينية، إضافة إلى فضاءات مخصصة للأطفال والتنشيط الثقافي.
ويقام المعرض على مساحة تقدر بـ5000 متر مربع، حيث سيوفر فضاءً مفتوحًا للتسوق، إلى جانب برمجة غنية تشمل سهرات فنية وفعاليات ثقافية، في خطوة تروم تقريب هذا القطاع الحيوي من المواطنين وتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المجالية .
ويأتي تنظيم هذه الدورة تتويجًا للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة بمختلف أقاليم الجهة، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتشغيل وخلق الثروة، خاصة بالمناطق القروية والجبلية .