لفتيت: الانتقال إلى الشركات الجهوية للخدمات تم بسلاسة ودون أي زيادة في الأسعار
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن عملية الانتقال نحو الشركات الجهوية متعددة الخدمات في مجالات الماء والكهرباء والتطهير السائل تمت في ظروف سلسة ومنظمة، دون تسجيل أية زيادات في الأسعار أو اضطرابات في الخدمة.
وأوضح لفتيت أن هذا التحول يندرج في إطار إصلاح هيكلي شامل يروم تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز حكامة تدبير الموارد، مشيراً إلى أن عقود التدبير الجديدة دخلت حيز التنفيذ بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2025 في أربع جهات، هي: الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة، الشرق، ومراكش-آسفي.
وفي رده على ما راج مؤخراً بشأن ارتفاع أسعار الماء والكهرباء عقب انتقال مهام التدبير إلى الشركات الجهوية، نفى الوزير بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، مؤكداً أن “ما أثير بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، حيث تم الحفاظ على نفس التعريفة التي كانت سارية المفعول لدى الموزعين السابقين”.
وأشار لفتيت إلى أن المواطنين يواصلون أداء فواتيرهم وفق الصيغ والمعدلات السابقة، دون أي تغيير في بنية التسعيرة أو طريقة احتسابها، مضيفاً أن الوزارة حرصت على احترام جميع الالتزامات التنظيمية والمالية خلال مرحلة الانتقال.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الورش الإصلاحي لا يهدف إلى إثقال كاهل المواطنين، بل يروم بالأساس الرفع من جودة الخدمات وضمان استدامتها، في إطار رؤية تروم تعزيز الجهوية المتقدمة وتحديث آليات تدبير المرافق العمومية.
