الرباط : أيت الحنا

 

دخل القانون رقم 032.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك عقب المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلسي البرلمان، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

ويقضي التعديل الجديد بتحديد مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص في ثماني ساعات بدل اثنتي عشرة ساعة، بما ينسجم مع مبادئ العمل اللائق ويحترم المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بتنظيم ساعات العمل، ويضع حدا لممارسات ظلت محل انتقاد لسنوات بسبب ما كانت تفرضه من أعباء مهنية وجسدية على العاملين في القطاع.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق تنزيل الأوراش الاجتماعية التي تشهدها المملكة، والرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين أوضاع الأجراء، وتكريس التوازن بين متطلبات المقاولة وضمان الحقوق الأساسية للعاملين.

كما يمثل هذا المكسب ثمرة مسار طويل من الترافع والحوار المؤسسي والتنسيق بين مختلف المتدخلين، من مؤسسات تشريعية وحكومية وهيئات مهنية ونقابية، وهو ما أسفر عن الاستجابة لأحد أبرز المطالب التي ظلت ترفعها فئة حراس الأمن الخاص، والمتمثلة في تقليص ساعات العمل بما يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم الجسدية والنفسية.

وفي المقابل، منح القانون للمقاولات التي تمارس أنشطة الحراسة لفائدة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، سواء الخاضعين للقانون العام أو الخاص، مهلة انتقالية مدتها تسعة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، من أجل ملاءمة عقود الشغل السارية مع المقتضيات الجديدة.

ويرى متابعون أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يشكل محطة مهمة في مسار إصلاح قطاع الحراسة الخاصة، لما سيترتب عنه من تحسين لبيئة العمل والرفع من جودة الخدمات، فضلا عن تكريس احترام حقوق الأجراء وتوفير شروط أكثر إنصافا واستقرارا لفائدة آلاف العاملين بهذا القطاع الحيوي.