مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يصادق على مشاريع واتفاقيات استراتيجية لتعزيز التنمية المجالية

عبد الصمد لعميري

صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بالإجماع، خلال دورته العادية لشهر يوليوز، المنعقدة يوم الاثنين بمدينة بني ملال، على حزمة من المشاريع واتفاقيات الشراكة المهيكلة الرامية إلى تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية والمجالية بمختلف أقاليم الجهة.
وترأس أشغال الدورة رئيس مجلس الجهة، عادل البراكات، بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة، محمد بنرباك، وعمال أقاليم الفقيه بن صالح وخريبكة وأزيلال وخنيفرة، إلى جانب أعضاء المجلس ورؤساء المصالح اللاممركزة.
وصادق أعضاء المجلس على 33 نقطة شملت عددا من القطاعات الاستراتيجية. ففي مجال التكوين ودعم الابتكار والتحول الرقمي، تمت المصادقة على مشروع إحداث شركة التنمية الرقمية والذكاء الترابي لجهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب مشروع إحداث المعهد الرقمي بمدينة وادي زم، فضلا عن تعزيز العرض الثقافي من خلال مشروع إنجاز مدينة الفنون والثقافة الإفريقية بمدينة خريبكة.
وفي مجال البنيات التحتية والتنمية المجالية، حظيت مشاريع فك العزلة وتأهيل العالم القروي باهتمام كبير، حيث تمت المصادقة على اتفاقيات تروم توسيع شبكة الكهربة القروية بإقليم خنيفرة، وتقوية البنية التحتية الكهربائية لدعم العرض العقاري الصناعي بالجهة، إضافة إلى اقتناء آليات ومعدات لفك العزلة عن الساكنة بالمناطق القروية.
كما شملت المقررات المصادق عليها مشاريع ذات بعد بيئي، تهم حماية عدد من المراكز والجماعات من مخاطر الفيضانات، وتأهيل محطات معالجة المياه، وإنجاز محطة لمعالجة نفايات معاصر الزيتون، إلى جانب اتفاقيات تتعلق بالتهيئة الحضرية لمداخل عدد من مدن الجهة.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد رئيس مجلس الجهة، عادل البراكات، أن أشغال هذه الدورة تميزت ببرمجة محاور استراتيجية تروم تحقيق تنمية مندمجة وشاملة، مبرزا أن المشاريع المصادق عليها تغطي قطاعات حيوية، من بينها الماء والكهرباء والبنيات التحتية والصحة، فضلا عن إحداث شركات للتنمية المحلية.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تجسد التنزيل الفعلي لبرنامج التنمية الجهوية، وقد تطلب إعدادها وتفعيلها تضافر جهود مختلف الشركاء والمتدخلين المؤسساتيين، بما يستجيب لتطلعات ساكنة أقاليم الجهة ويساهم في تسريع وتيرة التنمية.
ومن المرتقب أن تسهم هذه المشاريع والبرامج المهيكلة في تعزيز الجاذبية الاقتصادية والترابية لجهة بني ملال-خنيفرة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ودعم مسار الجهوية المتقدمة، بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة عيش الساكنة وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.