لقاء مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي: نحو تعزيز السياسات العمومية، وتكريس المقاربة الحقوقية، وترسيخ الشراكة الفعلية مع المجتمع المدني

إبراهيم بن مدان

 

في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي وتوطيد جسور التعاون والتواصل بين القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني، انعقد يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بمقر الوزارة المنتدبة بالرباط، لقاء تواصلي وتشاورِي مع السيد **رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي**، امتد لما يقارب ثلاث ساعات، في أجواء اتسمت بالمسؤولية والإنصات المتبادل، والحوار الصريح والبناء، والتفاعل الإيجابي مع مختلف القضايا المطروحة.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن الهيئات المدنية والمهنية التالية:

– المرصد المغربي للتربية الدامجة.
– الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية.
– الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة مهمة لفتح نقاش معمق ومسؤول حول مجموعة من القضايا ذات الأولوية، المرتبطة بتطوير السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، وتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي.

**وقد تمحورت أشغال اللقاء حول عدد من الملفات الأساسية، من أبرزها:**

1. تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
2. تعزيز السياسات والبرامج العمومية المندمجة، وضمان التقائيتها ونجاعتها.
3. النهوض بالتربية الدامجة والتكوين والتأهيل والإدماج المهني والتشغيل.
4. تطوير نظام تقييم الإعاقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين منظومة الاستهداف.
5. تسريع تنزيل الولوجيات وضمان الحق في الاستفادة من مختلف الخدمات والمرافق.
6. استكمال ورش تنظيم ومهننة العمل الاجتماعي، وتعزيز الاعتراف المهني بالعاملات والعاملين الاجتماعيين، وصون حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

كما خصص جانب مهم من اللقاء لمناقشة الإشكالات والتحديات المرتبطة بخدمة دعم التمدرس لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، حيث تم عرض مجموعة من الصعوبات الميدانية والمقترحات العملية الرامية إلى تحسين جودة هذه الخدمة، وضمان استمراريتها، وتعزيز فعاليتها بما يستجيب لحاجيات الأطفال والأسر.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة اعتماد **مقاربة تشاركية حقيقية** تقوم على إشراك الجمعيات والفاعلين الميدانيين والمهنيين في تشخيص الإشكالات، وصياغة الحلول، وتتبع تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها، باعتبار المجتمع المدني شريكاً أساسياً في إعداد السياسات العمومية وتنزيلها، وليس مجرد جهة مكلفة بتنفيذ البرامج.

ومن جهة أخرى، شكل اللقاء مناسبة للتعبير للسيد الوزير عن الاستياء من بعض التصريحات المنسوبة إلى السيدة نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، والتي اعتبر ممثلو الهيئات المشاركة أنها قد تحمل إساءة إلى صورة النسيج الجمعوي، وتبخيساً للأدوار الحيوية التي تضطلع بها الجمعيات في خدمة الفئات الهشة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتضامن المجتمعي.

وفي هذا السياق، أكد المشاركون أن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق العمل الجمعوي، ومحاربة مختلف أشكال الاختلالات، يشكل مطلباً مشروعاً وضرورياً يحظى بدعم الفاعلين الجادين والمسؤولين، غير أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار احترام المؤسسات والفاعلين الجمعويين، بعيداً عن التعميم أو التشكيك الجماعي في مصداقية المجتمع المدني أو الانتقاص من أدواره ومساهماته.

كما شدد المشاركون على أن **قوة المجتمع المدني تكمن في استقلاليته ومصداقيته وقدرته على المبادرة والاقتراح والمرافعة**، وأن تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة يقتضي بناء علاقة مؤسساتية قائمة على الثقة المتبادلة، والاحترام، والتكامل في الأدوار والمسؤوليات.

وقد تميز اللقاء بتفاعل إيجابي وانفتاح من طرف السيد الوزير رشيد حموني، الذي أبدى اهتماماً بالقضايا والإشكالات المطروحة، وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق بشأنها، بما يساهم في تحديد الأولويات والبحث عن حلول عملية وقابلة للتنزيل.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية ترتيب الملفات ذات الأولوية وفق أثرها المباشر على الفئات المستهدفة، وتعزيز آليات التواصل والتشاور المستمر بين القطاع الحكومي والهيئات المدنية والمهنية، في أفق المساهمة في بلورة سياسة عمومية مندمجة وفعالة، تقوم على المقاربة الحقوقية والتشاركية، وتضع كرامة الإنسان وحقوقه في صلب الاهتمام.

**وإذ تثمن الهيئات المشاركة روح الانفتاح والحوار المسؤول التي طبعت هذا اللقاء، فإنها تعبر عن تقديرها للسيد الوزير رشيد حموني على حسن الاستقبال والإنصات والتفاعل الإيجابي، مؤكدة استعدادها لمواصلة العمل المشترك والترافع البناء من أجل تطوير منظومة الإدماج الاجتماعي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز مكانة المجتمع المدني، وإنصاف العاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب.**

**فالإدماج الاجتماعي مسؤولية مشتركة، والمجتمع المدني شريك في صناعة القرار والتنمية، وليس مجرد منفذ للبرامج والسياسات العمومية.