بني ملال تحتضن لقاء دراسيا لمناقشة مستجدات قانون مهنة العدول.. والمهنيون يثيرون إشكالات التنزيل

عبد الصمد لعميري

احتضن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، يوماً دراسياً حول القانون رقم 26.51 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك تحت إشراف المحكمة الابتدائية ببني ملال، وبتنسيق مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، وبحضور القاضي المكلف بالتوثيق، ورئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، ووكيل الملك، ورئيسة كتابة الضبط، وقاضي التوثيق بتاكزيرت، ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، إلى جانب عدد من المهنيين والمهتمين بالشأن العدلي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدراسي تزامناً مع دخول القانون رقم 26.51 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ، ابتداءً من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، وذلك بعد مرور 90 يوماً على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533، الصادرة بتاريخ 10 غشت الماضي، حاملاً معه مجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث منظومة التوثيق العدلي بالمغرب، وتعزيز ضمانات حماية حقوق المتعاملين مع هذه المهنة،ويعوض القانون الجديد الإطار التشريعي السابق رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة، إلى جانب المقتضيات القانونية المتعلقة بمهنة النساخة، وذلك في سياق إعادة تنظيم المهنة وتكييف مقتضياتها مع التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، لاسيما على مستوى اعتماد الوسائل الرقمية وتحديد المسؤوليات المهنية.
وبهذه المناسبة، عبّر المسؤولون بالمحكمة الابتدائية ببني ملال عن استعدادهم لتدبير هذه المرحلة الانتقالية بكل نجاعة وفعالية، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنزيل القانون الجديد، خدمةً للمرفق العدلي وصوناً لحقوق المرتفقين. كما أكدوا حرصهم على مواصلة التواصل والتنسيق مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، من أجل ضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون الجديد، في انتظار صدور المراسيم التطبيقية والنصوص التنظيمية المؤطرة له.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد الأستاذ حمزة بنعدي، عدل بمحكمة الاستئناف، ورئيس فرع الجمعية المغربية للعدول الشباب ببني ملال، وعضو المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار الوقوف عند مستجدات القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة العدول، ومناقشة سبل تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، خاصة في ظل الإشكالات العملية التي قد تواجه العدول خلال ممارستهم اليومية للمهنة.
وأوضح بنعدي أن اللقاء شكل مناسبة لطرح ومناقشة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالتطبيق العملي للقانون الجديد، لاسيما أن النصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية لم تصدر بعد عن وزارة العدل، وهو ما يطرح صعوبات أمام العدول في ما يتعلق بالتنزيل السليم والموحد لمختلف المقتضيات القانونية الجديدة،وفي هذا السياق، شدد المتحدث على ضرورة تيسير العمل بالقانون الجديد، من خلال إيجاد حلول عملية للإشكالات المطروحة، مستحضراً، على سبيل المثال، مسألة العمل بمذكرة الحفظ بصيغتها القديمة، رغم أن القانون الجديد ينص على اعتماد الموجز بسجل البيانات.
كما أثار تساؤلات أخرى تهم كيفية تلقي شهادة اللفيف في أوقات وتواريخ مختلفة، داخل أجل أقصاه 15 يوماً، وما إذا كان يتعين تحريرها في أصول متعددة أم في أصل واحد، فضلاً عن الإشكال المرتبط بشكل الوثيقة العدلية، الذي لم تتضح معالمه بعد، في ظل غياب الخاتم أو الطابع المهني الخاص بالعدول.
وختم بنعدي بالتأكيد على أهمية إيجاد أجوبة واضحة وحلول عملية لهذه الإشكالات في أقرب الآجال، بما يضمن حسن تنزيل القانون الجديد، ويوفر الشروط الملائمة لممارسة مهنة العدول في إطار قانوني وتنظيمي واضح.