التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإصلاح الإدارة في صلب مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027
شكلت أوراش التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحديث الإدارة العمومية محوراً أساسياً للنقاش خلال اجتماع اللجنة المختصة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 11 نونبر 2026، والمخصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم السنة المالية 2027.
وخلال هذا الاجتماع، تفاعل أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وعائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، مع مختلف الملاحظات والتساؤلات التي أثارها النواب، والتي همّت عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير الإدارة العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة.
وانصبت أبرز محاور النقاش على سبل الارتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتعزيز البنيات التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق التغطية بشبكات الاتصالات والإنترنت، إلى جانب معالجة الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية والأساسية، وتحسين التنسيق بين القطاعات الحكومية وتقييم مردودية الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما حظي ورش اللاتمركز الإداري بحيز مهم من المناقشة، خاصة ما يتعلق باستكمال تنزيله وتوفير الشروط والإمكانات الضرورية لتفعيله على المستوى الجهوي، بما يساهم في تقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز فعالية التدبير العمومي.
وفي السياق ذاته، تناول النواب والوزيران موضوع مواصلة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتعزيز حضورها داخل المرافق الإدارية، سواء من خلال إدماجها في الخدمات المقدمة للمرتفقين أو اعتمادها في التواصل الإداري، بما يضمن تحسين جودة الاستقبال وتكريس مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية.
وتعكس هذه المناقشات تعدد الأوراش المطروحة أمام الوزارة خلال سنة 2027، في ظل الرهان على بناء إدارة أكثر نجاعة وفعالية، ومواكبة التحولات التكنولوجية، وتقليص الفوارق المجالية والرقمية، وتعزيز جودة الخدمات الموجهة للمواطنين والمقاولات.
