رفعت الكتابة الجهوية للنقابة الوطنية للنقل الدولي والوطني التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجهة سوس ماسة، 4 مراسلات مستعجلة إلى كل من والي الجهة، والمدير الجهوي للضرائب بسوس ماسة، والمدير العام للضرائب بالرباط، ووزير النقل واللوجيستيك، تحذر فيها من الانهيار الذي يهدد مقاولات النقل بالجهة وتشريد آلاف الأسر.
وأوضحت النقابة في مراسلاتها أن القطاع يعيش أزمة خانقة وغير مسبوقة بسبب الارتفاع الصاروخي في تكاليف التشغيل، وتجميد أثمنة النقل لسنوات نتيجة سياسة الإغراق التي أغرقت السوق، مقابل تراجع الطلب خاصة في النقل الفلاحي الموجه للتصدير.
وسجلت النقابة تناقضا صارخا تعيشه المقاولات. ففي الوقت الذي يتم فيه صرف دعم مالي “رمزي” للتخفيف فقط من وطأة أسعار المحروقات، تتفاجأ نفس المقاولات بحملات مراجعات ضريبية وتفتيشات مباغتة تفرض بموجبها غرامات جزافية “خيالية” تستنزف السيولة وتدفع بالعديد منها نحو الإفلاس الحتمي.
واعتبرت النقابة أن تغريم مقاولات برأسمال محدود بمبالغ تفوق طاقتها بعشرات المرات، هو بمثابة “إعدام اقتصادي” يتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على مناصب الشغل.
*وطالبت النقابة بـ:*
التوقيف الفوري لكل المراجعات والتفتيشات الضريبية، فتح حوار عاجل مع المكتب النقابي، مراجعة المعايير المعتمدة في احتساب الضريبة بما يراعي خصوصية القطاع، وإلغاء الغرامات والزيادات المترتبة عن هذه المراجعات.
وختمت النقابة بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج سينتج عنه إغلاق العديد من الشركات وشل الحركة الاقتصادية بالجهة، معلنة احتفاظها بحقها في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة.
