وجهات نظر

د.مصطفى صغيري يكتب..مراكش ليست امتيازا طبقيا السياحة بين منطق السوق ومسؤولية الحكومة عن الإنصاف

 

حين يجيب مسؤول حكومي عن غلاء الإقامة في مراكش بالدعوة إلى تركها لمن يملكون المال واختيار وجهات أخرى، فإن النقاش يتجاوز ملاءمة العبارة إلى جوهر الوظيفة الحكومية. فالسعر يفرز الطلب بحسب القدرة على الأداء؛ أما السياسة العمومية فتُسأل عما تفعله لتوسيع الخيارات أمام من تضيق بهم مواردهم. وقبول هذا الفرز بوصفه جوابا كافيا يعني تحويل تفاوت اجتماعي قابل للتخفيف إلى قاعدة لتوزيع الانتفاع بالمجال الوطني.
وقد نقلت تغطيات صحفية عن وزير السياحة جلال شرف قوله، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته: «مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى». وعاد الوزير، في 17 نونبر 2026 أمام مجلس المستشارين، لينفي تخصيص المدينة للميسورين، ويربط الإشكال بنقص العرض الملائم للميزانيات المحدودة والحاجة إلى توسيعه، وهذا التوضيح جزء من الواقعة ينبغي إثباته؛ لكنه ينقل المساءلة من دلالة الكلام إلى مضمون الالتزام: بأي برنامج ستعالج الحكومة النقص الذي تقر به؟
لا تسمح عبارة واحدة بالجزم بوجود سياسة حكومية متكاملة للإقصاء، كما لا يجوز اختزال مدينة متنوعة في أسعار فنادقها الأعلى كلفة، غير أن التصريح يستحق النقد لأنه يقدم، في ظاهره، التكيف مع الغلاء قبل بيان كيفية معالجته. ومسؤولية الوزير لا تقتصر على شرح القيود التي تواجه القطاع؛ إنها تشمل تحديد ما تستطيع السلطة العمومية تغييره، وما ستلتزم بتحقيقه، والكلفة التي تقبل تحملها.
السوق يوزع الخدمات والحكومة مسؤولة عن الاختيارات
من الناحية الاقتصادية، يمكن لارتفاع الطلب مع بطء توسع الطاقة الإيوائية أن يرفع الأسعار، خصوصا في المواسم والأحداث الكبرى، كما أن كلفة العقار والتمويل والتشغيل ونوعية الخدمة تؤثر في التسعير. ولذلك لا يكفي ارتفاع الثمن لإثبات الاحتكار، ولا تصح مقارنة عروض متفاوتة في الجودة والتوقيت وشروط الحجز كما لو كانت خدمة واحدة.
لكن السعر الذي يوازن العرض والطلب ليس بالضرورة سعرا يتيح مشاركة اجتماعية واسعة، فالطلب الاقتصادي يعبر عن الرغبة المدعومة بالقدرة على الأداء؛ وقد تكون لدى أسر كثيرة رغبة في السفر دون أن تظهر في الحجوزات لأنها لا تملك كلفته. ومن ثم فإن ارتفاع الإشغال أو متوسط الإنفاق يثبت جانبا من النجاح التجاري، ولا يجيب وحده عن سؤال اتساع الاستفادة.
هنا يقع الخلل السياسي في الاكتفاء بمنطق السوق: إنه يجعل القدرة الشرائية القائمة حَكَما نهائيا، بينما تستطيع السياسة العمومية التأثير في بعض محدداتها وفي كلفة الخدمة وتنوعها. فالحكومة تشارك في تشكيل شروط السوق عبر التجهيز والنقل والترويج والتحفيز وقواعد الاستثمار، وحين تمتلك هذه الأدوات، يصبح سؤال توزيع نتائج تدخلها جزءا أصيلا من المحاسبة.
ولا يقتضي الإنصاف إلزام كل فندق باستقبال جميع الشرائح بالسعر نفسه، إنه يقتضي وجود عرض متنوع على مستوى الوجهة، وشفافية في الاختيار، وسياسة تخفف العوائق حيث يثبت أن التدخل مجدٍ. بهذا المعنى، يمكن الدفاع عن الاستثمار الراقي ومساءلة انحياز الحوافز في آن واحد، دون خصومة مع المستثمر ودون إعفاء الحكومة.
المال العمومي يفرض سؤال العائد الاجتماعي
الوجهة السياحية ليست حصيلة الغرف المعروضة وحدها، جاذبيتها تتغذى من التراث والفضاء الحضري والأمن والنظافة والربط والخدمات، ومن عمل سكانها وحرفييها. لذلك لا ينحصر تقييم الإنفاق العمومي المرتبط بالسياحة في حجم الإيرادات التي يساهم في جذبها، بل يشمل أيضا توزيع المنافع والتكاليف بين المستثمر والعامل والساكن والزائر.
والسؤال الذي ينبغي أن تواجهه الحكومة واضح: ما العائد الاجتماعي الإضافي الذي تشتريه بالحافز العمومي؟ هل يسهم في خلق طاقة إيوائية كانت ستغيب بدونه، وفي تحسين جودة الشغل، أو تنويع الفئات السعرية، أو ربط المقاولات المحلية بسلاسل التوريد؟ أم يمول مشروعا كان سيتحقق بالشروط نفسها؟
هذه أسئلة لتقييم البرامج، وليست اتهاما مسبقا لأي مستفيد.
ومن غير الرشيد دعم الاستثمار لأن له أثرا عاما محمودا دون قياس ما أضافه الدعم فعلا، كما أن ربط التحفيز بعرض ملائم للأسر يحتاج إلى عقود ومعايير ومراقبة؛ فلا يكفي الإعلان عن تخفيض اسمي إذا ارتفع السعر المرجعي أو تقلصت الجودة أو اختفت الحجوزات المتاحة. الإنصاف الذي لا يمكن التحقق منه يظل وعدا اتصاليا.
سياسيا، يصعب تبرير خطاب يدعو المواطن إلى تقليص طموحه قبل أن تبين الحكومة كيف وجهت أدواتها لتوسيع اختياراته، فحين تعبئ الدولة الموارد لتحسين تنافسية الوجهة، يصبح من المشروع أن تُسأل عن استفادة المجتمع، إلى جانب مردودية النشاط الخاص.
السياحة الداخلية التزام يحتاج إلى حساب
ليست السياحة الداخلية مطلبا طارئا على التخطيط الرسمي، فخارطة الطريق السياحية 2023–2026 تتضمن مسارين موضوعاتيين مخصصين لها، أحدهما للشاطئ والآخر للطبيعة والاكتشاف، إلى جانب محاور تتعلق بالإيواء والربط والرصد، ولهذا فإن مطالبة الحكومة ببيان نتائج هذا التوجه تستند إلى اختيار عمومي معلن، ولا تحتاج إلى افتراض وعد انتخابي لم يثبت نصه.
وتوفر مقاربة القدرات، لدى الاقتصادي والفيلسوف الهندي “أمارتيا سن” ” Amartya Sen “، إطارا لفهم الفرق بين إتاحة الخيار شكليا والقدرة الفعلية على ممارسته، وتطبيقها هنا يعني أن فتح الوجهة أمام الجميع لا يكشف وحده عن إمكان استفادتهم منها؛ إذ تتدخل الموارد والوقت والنقل والالتزامات العائلية وإمكانية الولوج. وهذه قراءة تحليلية للسياسة السياحية، لا ادعاء بأن الدولة مطالبة بتمويل كل رغبة في الاستهلاك.
كما تربط المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة في مادتها السابعة المشاركة السياحية بالراحة والترفيه، وتشجع السياحة الاجتماعية والعائلية والشبابية، وهي مرجعية توجيهية لا تمنح بذاتها حقا فرديا في إقامة فندقية ممولة من الدولة، لكنها تدعم تصورا للتنمية السياحية يأخذ توسيع المشاركة مأخذ الجد، بدل التعامل معه كموضوع ثانوي.
وعمليا، لا يوجد «سعر مناسب» واحد لجميع الأسر، حيث ينبغي احتساب كلفة رحلة متكاملة وفق حجم الأسرة ودخلها ومدة الإقامة، مع التمييز بين المواسم ومستويات الخدمة. كما ينبغي أن يشمل التشخيص من لا يسافرون وأسباب امتناعهم؛ فالاكتفاء باستطلاع الزبائن الموجودين يترك خارج التحليل من أقصتهم الكلفة أصلا.
بدائل قابلة للتنفيذ والمساءلة
أول مدخل هو نشر تشخيص سنوي لكلفة السياحة الداخلية، يعتمد عينة ممثلة من الإيواء والنقل وبيانات الحجز الفعلية حيث تتاح، مع حماية المعطيات الشخصية. وينبغي أن يقارن خدمات متماثلة ويبين التفاوت الموسمي، وأن يربط الكلفة بمستويات الدخل، عندها يمكن تحديد موضع المشكلة: نقص العرض الاقتصادي، أو كلفة التنقل، أو تركز الطلب، أو عوائق التنظيم والمعلومة.
المدخل الثاني هو تخصيص أدوات تحفيز تنافسية لمشاريع الإيواء المتوسط والعائلي والعرض المحلي المنظم، على أساس حاجات مثبتة. ويمكن اشتراط عدد معلوم من الليالي ضمن صيغ سعرية معلنة، وجودة قابلة للفحص، والتزامات تشغيلية متناسبة مع قيمة المساعدة. وتُصرف المساندة على مراحل مرتبطة بالإنجاز، مع استردادها عند الإخلال وفق شروط تعاقدية واضحة، ويجب تقييم احتمال أن يحل الدعم محل استثمار خاص كان سيقع بدونه.
أما المدخل الثالث فيجمع النقل والإيواء ضمن عروض تعاقدية خارج فترات الضغط، تُنشر أسعارها الشاملة وحصصها وشروطها. ويمكن اختبار دعم اجتماعي محدود للسفر لفئات محددة، بسقف مالي ومدة تجريبية، ثم قياس أثره في المشاركة والأسعار. فتوسيع الطلب دون عرض كاف قد يرفع الأثمان ويمتص جزءا من الدعم؛ لذلك ينبغي التدرج وربط المساعدة بتوفر طاقة حقيقية وشروط تمنع تضخيم الفواتير.
ويتعلق المدخل الرابع بتنمية الوجهات الأخرى باعتبارها اختيارات ذات قيمة، مع تحسين الربط والتأهيل والخدمات، وإشراك السكان والمقاولات المحلية. ويقتضي التقييم مراعاة أثر التوسع على الماء والنفايات والسكن، حتى لا تنتقل كلفة النجاح إلى الساكنة. فتنويع الخريطة السياحية مشروع تنموي، ولا يستقيم اختزاله في نقل أصحاب الميزانيات المحدودة بعيداً عن الوجهات الأكثر جاذبية.
وأخيرا، تحتاج هذه التدخلات إلى حساب نتائج يعرض على البرلمان وينشر للعموم: كلفة البرنامج، وعدد الأسر المستفيدة، ونسبة المستفيدين الجدد، والتغير في كلفة الرحلة، والشغل المحدث، ومدى وصول المنفعة إلى الفئات المقصودة. ويمكن البدء بتجارب محدودة وتوسيع ما يثبت نجاحه، بدل تعميم إعانة مكلفة قبل معرفة أثرها.
الجواب السياسي الذي لم يعد يقبل التأجيل
من المشروع أن تحتاج الاستثمارات إلى وقت، وأن تواجه الحكومة قيود الميزانية والعقار والتنفيذ، لكن هذه القيود تستوجب ترتيب الأولويات وبيان المفاضلات، أما الدعوة إلى اختيار مكان آخر فلا تعوض هذا العمل، لأنها تلقي عبء التكيف كله على الأسرة وتترك أدوات القرار خارج النقاش.
وتتحمل الأغلبية بدورها مسؤولية تحويل الدفاع عن الوزير إلى دفاع عن برنامج محدد يمكن مساءلته، فقوة الأغلبية لا تُقاس بقدرتها على احتواء الجدل أو تأويل العبارة لصالح صاحبها، بل بقدرتها على إلزام الحكومة بأهداف وآجال ونتائج. وحين تغيب هذه العناصر، يصبح التبرير السياسي بديلا عن الرقابة، وتفقد المؤسسة التمثيلية جزءا من وظيفتها.
القضية إذن أعمق من امتلاك المال اللازم لقضاء عطلة في مراكش، إنها اختبار لطريقة نظر الحكومة إلى المواطن: هل تراه زبونا تحدد ميزانيته حدود ما يستحق أن يُعرض عليه، أم عضوا في المجتمع تستهدف السياسة العمومية توسيع قدرته على الاختيار؟ لا يلغي هذا السؤال تفاوت المداخيل، لكنه يرفض تحويله إلى مبرر للاكتفاء بالموجود.
مراكش ليست امتيازا طبقيا، ونجاحها السياحي مكسب يستحق أن تتسع منافعه، وعلى الحكومة أن تثبت كيف ستجمع جاذبية الاستثمار مع تنوع الاستفادة. أما الاكتفاء بتفسير الغلاء ثم مطالبة المواطن بتغيير وجهته، فيترك السؤال الجوهري بلا جواب: ما الذي ستغيره الحكومة نفسها؟

 

د. مصطفى صغيري
دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
باحث في الحكامة والسياسات العمومية وقضايا الشباب والاقتصاد الجديد والتنمية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى