بمبادرة منCNDP : الجمعية العالمية لحماية الخصوصية GPA48 تعتمد ببروكسيل قرارا دوليا لتعزيز حماية الخصوصية

اعتمدت الجمعية العالمية للخصوصية، خلال دورتها الثامنة والأربعين (GPA48)، المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، قرارا تقدمت به اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، بشأن ”التكنولوجيات المعززة للخصوصية باعتبارها أدوات لتكريس مبدأ حماية الخصوصية منذ مرحلة التصميم وتعزيز المساءلة في مجال حماية المعطيات”، وذلك عقب استعراض مشروع القرار، الثلاثاء 17 نونبر 2026، خلال أشغال الدورة.
وحظي القرار برعاية مشتركة من تسع هيئات لحماية المعطيات والخصوصية، تمثل الأرجنتين وبلغاريا وكندا وفرنسا وإسرائيل وغيرنزي والبرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا.

ويتضمن القرار، الذي تقدم به الوفد المغربي، برئاسة عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أربعة محاور رئيسية موزعة على 11 فقرة إجرائية، تشمل التوجيه والضمانات، والتعاون والمعايير والابتكار، وتبادل المعارف، فضلا عن بناء القدرات والتعاون الدولي.
ويعرّف القرار تقنيات تعزيز الخصوصية (PETs) بكونها “مجموعة من الأساليب والعمليات والأدوات الرقمية المصممة لدعم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبالتالي حماية الحياة الخاصة للشخص المعني بهذه المعطيات”.
تعزيز المساءلة
وفي تفاصيل المقتضيات التي يتضمنها القرار، يدعو المحور الأول المتعلق بالتوجيه والضمانات إلى تعزيز الفهم المشترك لطبيعة تقنيات تعزيز الخصوصية (PETs)، وتصنيفاتها وقدراتها وحدودها، وتحديد الشروط التي تتيح لها الإسهام بفعالية في حماية الخصوصية منذ مرحلة التصميم، وتقليل المعطيات إلى الحد الضروري وتعزيز المساءلة.
كما يشجع المؤسسات على اعتماد تقنيات تعزيز الخصوصية الملائمة، في إطار التزاماتها المتعلقة بحماية الخصوصية منذ مرحلة التصميم وحمايتها افتراضيا، بما يتناسب مع مستوى المخاطر، وبالاستناد إلى آليات الحكامة والتكوين والتوثيق والاختبار والمراقبة والتدقيق.
وفيما يتعلق بحماية القاصرين، يقر القرار المعتمد بالهشاشة التي يتعرضون لها في البيئة الرقمية، وبالدور المحتمل لهذه التقنيات بوصفها ضمانات أساسية لحمايتهم، إلى جانب تشجيع هيئات حماية المعطيات الشخصية على إعداد ونشر إرشادات وتوجيهات بشأن استخدامها.
وعلى مستوى محور التعاون والمعايير والابتكار، يدعو القرار إلى تطوير معايير تقنية منسجمة، وآليات لإصدار شهادات المطابقة ومعايير مشتركة للتقييم، بالتعاون مع هيئات التقييس ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الصناعي.
ويشجع في السياق ذاته، إحداث بيئات تجريبية تنظيمية ومساحات للابتكار، تتيح للمؤسسات اختبار تقنيات تعزيز الخصوصية في ظروف واقعية، تحت إشراف هيئات حماية المعطيات الشخصية وتوجيهها، مع تبادل التجارب المرتبطة بهذه الآليات.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يحث القرار على تعزيز التعاون بين هيئات حماية المعطيات الشخصية والهيئات التنظيمية المختصة، لضمان إدراج تقنيات تعزيز الخصوصية بصورة منهجية ضمن تقييمات الأثر المتعلقة بحماية المعطيات، وأطر المساءلة الخوارزمية وحكامة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
تبادل المعارف
أما بخصوص المحور الثالث المتعلق بتبادل المعارف، فيدعو إلى تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى عبر مجموعات العمل التابعة للجمعية العالمية للخصوصية، خاصة فيما يتعلق بالتطبيق العملي لتقنيات تعزيز الخصوصية، وفق المقتضيات القانونية المعمول بها لدى الهيئات الأعضاء.
كما يشجع على تطوير مكتبات برمجية مفتوحة المصدر لهذه التقنيات، إلى جانب البنيات التحتية المخصصة للبحث العلمي، باعتبارها موارد عمومية استراتيجية تدعم حماية المعطيات والحياة الخاصة.
وانتقالا إلى المحور الأخير حول بناء القدرات والتعاون الدولي، فيؤكد القرار أهمية تطوير مبادرات التعليم الأكاديمي والتكوين المهني المتعلقة بتقنيات تعزيز الخصوصية ومختلف مجالات استعمالها.
ويدعو إلى إرساء آليات دولية لتبادل المعارف والخبرات، تشمل الاجتماعات الافتراضية وورشات العمل الحضورية، وبرامج التبادل القصير الأمد للخبراء والتدريب العملي، بمشاركة فاعلين من القطاع العام والأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي.
وكان إعداد القرار قد مر بعدة مراحل، بدأت بدراسة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن تقنيات تعزيز الخصوصية، ثم صياغة مشروع القرار وإخضاعه لمرحلتين من المشاورات، قبل وضع صيغته النهائية وعرضه من أجل الاعتماد.
وتندرج هذه المبادرة، التي تطلب إعدادها أشهرا من العمل المؤسساتي والتنسيق متعدد الأطراف، ضمن مقاربة تشاركية قائمة على التشاور وتوحيد الرؤى. كما تأتي في إطار دينامية مؤسساتية ودبلوماسية تقودها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.




