د. مصطفى صغيري يكتب ..الضامن هو الله»… فمن يضمن ألا يدفع المواطن ضريبة الشركات؟ ضريبة المحروقات بين حقيقة الموقف البرلماني ومسؤولية الحكومة

لا تمنح المصادقة على زيادة ضريبية شهادة مسبقة بالانحياز إلى المواطن، كما أن الاعتراض على صيغتها لا يثبت الانحياز إلى الشركات. فالسياسة الجبائية تقاس بقدرتها على توزيع المساهمة بإنصاف، وبأثرها الفعلي في الاقتصاد والمجتمع. ومن ثم، فإن اختزال الخلاف حول ضريبة شركات المحروقات في اتهام المعترضين بخدمة مصالحها يحجب السؤال الذي ينبغي أن يحكم النقاش:
هل ستتحمل الشركات الزيادة من أرباحها، أم قد ينتقل جزء من أثرها إلى غيرها؟ وما الذي أعدته الحكومة لتقييم ذلك وحماية المستهلك؟
هذا السؤال هو الذي يمنح الجدل بعده السياسي الحقيقي، فالحكومة تملك سلطة الاقتراح والتنفيذ، والأغلبية تملك القدرة على تمرير النص، لكن امتلاك الأصوات لا يعفي من تقديم الحجة، ولا يحول الشك المشروع في نتائج القرار إلى تهمة في حق من يطرحه.
حقيقة التعديل قبل محاكمة النيات
يتعلق النقاش برفع نسبة الضريبة على الشركات العاملة في استيراد المحروقات أو توزيعها، التي يبلغ ربحها الصافي السنوي مائة مليون درهم أو أكثر، من 35 إلى 40 في المائة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وقد تقدم الفريق الحركي بتعديل يرمي إلى الإبقاء على نسبة 35 في المائة، معللا موقفه بالتخوف من انتقال أثر الزيادة إلى المستهلك، ومطالبا بضمانات حكومية تحمي القدرة الشرائية.
ولا يستدعي الدفاع عن هذا الموقف إنكار مضمون التعديل أو إخفاء فائدته المباشرة للشركات المعنية من حيث مقدار الضريبة المستحقة، فتثبيت النسبة عند 35 في المائة يعني، مع ثبات الوعاء، ضريبة أقل مما تقترحه الحكومة. لكن الانتقال من هذه النتيجة القانونية إلى الجزم بأن الغاية السياسية هي خدمة الشركات يقفز فوق التعليل المعلن، ويخلط بين الأثر المباشر للمقتضى والهدف الذي يحتج به مقترحوه.
يمكن الاعتراض على تقدير الفريق، ومطالبته بإثبات أن خياره أنفع للمستهلك، لكن مناقشة هذا التقدير تقتضي بحث انتقال العبء، لا الاكتفاء بتوزيع صفات الوطنية الاجتماعية بحسب اتجاه التصويت. فالخلاف في الوسيلة لا يمنح أحدا حق احتكار الغاية.
الشركة تؤدي قانونيا ومن يتحمل اقتصاديا
ينبغي البدء بتصحيح أساسي: الانتقال من 35 إلى 40 في المائة يمثل زيادة بخمس نقاط مئوية في نسبة الضريبة على الربح الخاضع لها، وليس زيادة بنسبة خمسة في المائة في ثمن اللتر. ولا توجد علاقة حسابية آلية تسمح باشتقاق مقدار زيادة في سعر الوقود من هذا التغيير وحده.
لكن غياب العلاقة الآلية لا يساوي استحالة انتقال أثر الضريبة. ففي المالية العامة، يختلف الملزم القانوني بالأداء عن المتحمل الاقتصادي للعبء. فقد يستوعب المساهمون الزيادة من العائد الصافي، وقد تتغير قرارات الاستثمار أو التشغيل أو التسعير. ويتوقف توزيع الأثر على طبيعة الوعاء، وشروط المنافسة، واستجابة الطلب والعرض، والأفق الزمني للتحليل.
وقد تناولت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذا التمييز، كما بحثت دراسة «الضرائب على الشركات وأسعار التجزئة» إمكان انتقال جزء من العبء إلى المستهلكين في سياق تجريبي محدد. وهذه المراجع لا تثبت وقوع التمرير في المغرب، لكنها تثبت مشروعية السؤال علميا، وتمنع استبعاده بمجرد القول إن الضريبة تحتسب على الربح.
وفي المقابل، لا يجوز تحويل الاحتمال إلى يقين، ففي نموذج مبسط لضريبة نسبية على الربح الاقتصادي الخالص، مع ثبات باقي الشروط، قد ينخفض الربح بعد الضريبة دون تغير السعر الأمثل للشركة. ولذلك، فإن الموقف العلمي يرفض جزمين متقابلين: حتمية ارتفاع الأسعار، واستحالة تأثرها. وبينهما تقع مسؤولية الحكومة في تقديم تقييم خاص بالسوق المعنية.
وحين تبرر الحكومة زيادة الضريبة بطبيعة الأنشطة القريبة من الاحتكار أو شبه الاحتكار، يصبح سؤال انتقال العبء أكثر إلحاحا من زاوية البحث، فضعف المنافسة يستوجب فحص قدرة الفاعلين على التسعير وشروط دخول منافسين جدد. ولا يكفي الاستناد إليه لتبرير ارتفاع المساهمة الجبائية، ثم استبعاده من تحليل سلوك السوق.
الضمانة المطلوبة التزام مؤسساتي
نقلت تغطيات صحفية جواب الوزير بعبارة «الضامن هو الله سبحانه وتعالى»، مقرونا بنفي العلاقة بين الضريبة على الشركات وثمن البيع للمستهلك، والإيمان بالله لا موضوع لخلاف حوله، ولا موجب لتحويله إلى مادة للمزايدة. أما داخل البرلمان، فالسؤال عن الضمانة يتعلق بما يدخل في مسؤولية الحكومة من تتبع وتنظيم ومراقبة وتقييم.
ليس مطلوبا من الوزير أن يتعهد بثبات أسعار دولية لا يملك التحكم فيها، المطلوب أن يحدد ما تستطيع الدولة الالتزام به: البيانات التي ستجمعها، ومؤشرات التقييم، وآجال نشر النتائج، والإجراءات التي ستسلكها عند ظهور مؤشرات جدية على مخالفات. فالعجز عن ضمان ثبات السوق الدولية لا يعفي من ضمان جدية العمل المؤسساتي داخل السوق الوطنية.
وكان يمكن للجواب الحكومي أن يحول الخلاف إلى تعاقد للمحاسبة: نتخذ الإجراء، ونرصد آثاره، وننشر حصيلته، ونتدخل وفق القانون حيث يثبت موجب التدخل. أما الاكتفاء بنفي الأثر، دون بيان كاف لطريقة اختباره، فيترك السؤال الذي أثار الاعتراض قائما.
العدالة الجبائية لا تختزل في رقم أعلى
مساهمة الشركات ذات القدرة المالية الكبيرة في تمويل الخدمات والسياسات الاجتماعية مبدأ جدير بالدفاع، كما أن التحصيل الإضافي من الأرباح قد يوسع إمكانات الإنفاق لفائدة المواطنين. لكن عدالة المساهمة تتطلب وعاء سليما، وامتثالا فعليا، وتقييما لمن يتحمل العبء في النهاية، فضلا عن مساءلة كيفية استعمال الموارد.
لهذا، لا تكفي نسبة الأربعين في المائة لإعلان اكتمال الإنصاف، فرفع النسبة دون فعالية في مراقبة الوعاء قد يضعف المردودية المنتظرة، وتحصيل مورد إضافي لا يبين، وحده، من تحمل كلفته. والمطلوب أن تقدم الأغلبية حسابا متكاملا عن الإيراد والأثر، بدل الاكتفاء بتقديم التصويت باعتباره برهانا نهائيا على حماية المواطن.
وبالمنطق نفسه، فإن الإبقاء على نسبة 35 في المائة لا يضمن استقرار الأسعار أو انخفاضها، وقد تحتفظ الشركات بالفرق داخل عائدها الصافي. ولذلك، فإن الاعتراض المقنع على الصيغة الحكومية ينبغي أن يقترن بضمانات للحماية ومقترحات لتعبئة الموارد، حتى لا يبقى الدفاع عن المستهلك رهينا بافتراض حسن سلوك الفاعلين.
إن مطالبة الحكومة بالضمانات لا تعني منح الشركات حق تمرير الضريبة، ولا التسليم لها بقدرة مطلقة على فرض الأسعار، بل تعني مساءلة الدولة عن الأدوات التي تجعل المساهمة الإضافية تحقق غايتها المعلنة. وهذا هو المستوى الذي ينبغي أن يرقى إليه السجال.
ما الذي تستطيع الحكومة الالتزام به
أول الالتزامات تقديم تقييم منشور للأثر المتوقع، يبين المردودية المقدرة والفرضيات والبيانات المستعملة، ثم إجراء تقييم لاحق بعد التنفيذ. ويمكن تنظيم تتبع أولي بعد ثلاثة أشهر، وحصيلة أوسع بعد ستة أشهر، على أساس منهجية معلنة. وتظل هذه آجالا مقترحة للمحاسبة، وليست بديلا عن الرصد المستمر.
وثانيها بناء لوحة تتبع لتكوين الأسعار، تميز بين المنتجات المكررة في السوق الدولية، وسعر الصرف، والمخزون، وتكاليف الاستيراد والتوزيع، والضرائب والهوامش، وينشر منها ما يسمح بفهم التطور العام دون الإخلال بالسرية المحمية قانونا. كما ينبغي الفصل بين سعر التفويت بالجملة وسعر البيع في المحطة، وبين الهامش الإجمالي والربح الصافي.
وثالثها تفعيل مؤسسات المنافسة والمراقبة عند ظهور مؤشرات على ممارسات مخالفة، مع احترام استقلالها وإجراءات الإثبات. فلا تعد كل زيادة في السعر مخالفة، كما لا يثبت ارتفاعه بعد دخول الضريبة حيز التطبيق أن الضريبة سببه. المطلوب تحليل يفصل أثر العوامل المختلفة، حتى لا تختلط المراقبة الجادة بالاتهام السهل أو بالتبرير الجاهز.
ورابعها تقوية مراقبة الوعاء الجبائي والمعاملات بين الأطراف المرتبطة، ومواجهة التهرب والممارسات غير المشروعة، دون افتراض ارتكاب شركات بعينها لمخالفة. فالمساواة أمام الضريبة تستلزم أن يؤدى المستحق فعليا، وأن تستند المردودية الحكومية المعلنة إلى تحصيل قابل للتحقق.
وخامسها معالجة شروط المنافسة في الاستيراد والتخزين واللوجستيك، وتيسير الولوج وفق قواعد واضحة وغير تمييزية حيث يسمح الإطار القانوني والتقني. فحماية المستهلك تتأثر ببنية السوق كلها، ولا تختزل في مراقبة واجهة المحطة.
وتستكمل هذه التدابير بحماية مؤقتة وموجهة للفئات والأنشطة الأشد تعرضا لصدمة الطاقة، بتمويل وأجل وشروط استفادة معلنة. وإذا وجه دعم للنقل بقصد حماية تعريفة الخدمة واستمرارها، وجب ربطه بالتزامات قابلة للتحقق، وتقييم الأثر الذي يصل إلى مستعملها.
على الأغلبية أن تجيب عن النتائج
تملك الأغلبية حق تمرير اختيارها، وتتحمل تبعا لذلك عبء تعليله ومتابعته وتصحيحه عند الحاجة. ومن حقها أن تنتقد تعديل الحركة الشعبية، لكن الرد المسؤول يقتضي مناقشة فرضياته وبيان البديل الحكومي، لا القفز إلى نسبة الولاء للشركات لمن طالب بضمانات للمستهلك.
كما أن التغطية الإعلامية المنصفة تفصل بين الخبر والتأويل: تعرض التعديل وتعليله، وتتيح نقده، وتميز بين ما ثبت من الوقائع وما يستنتج منها. أما انتزاع اتجاه التصويت من سياقه وتقديمه كدليل كاف على النيات، فيستبدل المعرفة السياسية بتعبئة انفعالية لا تساعد المواطن على تقييم ما سيؤديه وما سيستفيده.
ومعيار المحاسبة واضح: هل تحققت الموارد المتوقعة؟ وهل توفرت مساهمة فعلية أكبر من الأرباح؟ وكيف تطورت الأسعار والهوامش بعد احتساب العوامل الخارجية؟ وما الذي تحسن في قدرة المواطن على العيش وفي جودة الخدمات التي تمولها الضريبة؟
لا تعفي هذه الأسئلة المعارضة من تقديم بدائلها، لكنها تضع المسؤولية التنفيذية حيث يجب أن تكون: لدى من يملك القرار والوسائل، فالحكومة مطالبة بما يتجاوز طمأنة المواطنين، والأغلبية مطالبة بما يتجاوز التصويت، والإعلام مطالب بما يتجاوز تصنيف الخصوم.
الانتصار للمواطن يثبت حين تنجح الدولة في تحصيل المساهمة المستحقة من الشركات، وتحمي شروط المنافسة، وتخفف وقع الصدمات على من لا يملك تحملها. أما إعلان هذا الانتصار بمجرد رفع النسبة، ثم اتهام من يسأل عن نتائجه، فيمنح الحكومة راحة سياسية قبل أن تقدم حصيلة اقتصادية واجتماعية.
فالاختبار ليس من رفع يده مع الأربعين في المائة ومن اعترض عليها، بل من أدى الضريبة في النهاية، ومن استفاد من حصيلتها، ومن تحمل مسؤولية التحقق من ذلك. وهذه أسئلة لا تجيب عنها حملات التأويل، ولا تسقطها قوة الأغلبية العددية.
بقلم د. مصطفى صغيري
دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
باحث في الحكامة والسياسات العمومية وقضايا الشباب والاقتصاد الجديد والتنمية




