أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن المرحلة الراهنة التي تمر منها قضية الوحدة الترابية للمملكة تفرض على الحكومة مضاعفة جهودها لتقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب التحولات التاريخية التي تعرفها القضية الوطنية.

وأوضحت المنصوري، خلال كلمتها الافتتاحية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة منخرطة بشكل كامل في متطلبات هذه المرحلة، في ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسها التصويت الذي شهده مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026.

وفي هذا السياق، نوهت رئيسة الحكومة بالموقف المغربي الثابت والمسؤول في تدبير هذا الملف الاستراتيجي، مشيدة بالحكمة والتبصر اللذين يميزان القيادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة وصون وحدتها الترابية.

وشددت المنصوري على أن مسؤولية الحكومة في هذه المرحلة لا تقتصر على مواكبة التطورات السياسية والدبلوماسية، بل تمتد أساساً إلى بناء جبهة داخلية قوية، قوامها اقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية عادلة وشاملة تضمن استفادة مختلف فئات المواطنين، بمختلف جهات المملكة.

كما دعت أعضاء الحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم والانخراط الفعلي، كل من موقعه، في هذا الورش الوطني، معتبرة أن تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية يشكلان ركيزتين أساسيتين لترسيخ الوحدة الوطنية ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

ومن جهة أخرى، رفعت رئيسة الحكومة أحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، مؤكدة أن هاتين المحطتين تجسدان عمق ارتباط المغاربة بثوابت الأمة وإجماعهم الراسخ حول الوحدة الوطنية والترابية.

وختمت المنصوري بالتأكيد على أن هذه المناسبة الوطنية تشكل فرصة متجددة لاستحضار روح التعبئة الجماعية، وتعزيز الالتزام بخدمة تنمية المملكة والدفاع عن مصالحها العليا، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.