المغرب يدعو إلى آلية دائمة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب

حدث بريس/ نورة البوخاري

في خطوة تؤكد التزام المملكة المغربية بتقوية العمل العربي المشترك في المجال العدلي والقانوني، دعا وزير العدل المغربي إلى إحداث آلية مؤسساتية دائمة تُعنى بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب، وذلك خلال افتتاح أشغال الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس، المنعقد اليوم بالعاصمة الرباط.

وفي كلمة ترحيبية، أشاد الوزير المغربي بمشاركة وفود الدول العربية، وعلى رأسها معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، معتبراً أن هذا الحضور يجسّد عمق الروابط العربية والإرادة المشتركة لتطوير العدالة كركيزة للاستقرار والتنمية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع يأتي في ظرفية إقليمية دقيقة تتطلب تضافر الجهود، مشددًا على تضامن المغرب مع دولة قطر الشقيقة، وتأكيده على أهمية استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، داعياً إلى تعزيز وحدة الصف العربي بعيداً عن أي تفرقة أو تدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وعلى المستوى المؤسساتي، طرح الوزير المغربي مجموعة من المقترحات الرامية إلى تطوير منظومة عمل المجلس، من بينها إحداث خلية تفكير استراتيجية تتولى صياغة رؤية متقدمة لتحديث آليات المجلس وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.

كما نوه بالدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، مؤكداً على أهمية دعم لجان الخبراء والمختصين في إعداد مشاريع القوانين والاتفاقيات التي توحّد المرجعيات القانونية داخل الوطن العربي.

واختُتمت الكلمة بتجديد الترحيب بالوفود المشاركة والتعبير عن أمل المملكة في أن تشكل أشغال هذا الاجتماع خطوة إضافية نحو عدالة عربية متقدمة، منسجمة مع تطلعات الشعوب وحاجات المرحلة.