أخنوش يقدم حصيلة اقتصادية واجتماعية ويعلن التشريعات الجديدة في حماية الطفولة

حدث بريس/ أكادير

في لقاء حاشد احتضنته مدينة أكادير ضمن فعاليات الجولة الرابعة من “مسار الإنجازات”، رسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش صورة متفائلة لما وصفه بـ”الثورة الاجتماعية” التي يعرفها المغرب، مستندًا إلى مشاريع التغطية الصحية الشاملة، والدعم الاجتماعي المباشر، والتشريعات الجديدة في مجال حماية الطفولة.

وخلال كلمته أمام ما يقارب 5 آلاف من مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار ومواطني جهة سوس ماسة، شدد أخنوش على أن هذه التحولات تمثل جوهر “الدولة الاجتماعية” التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنزيل هذه الرؤية رغم الإكراهات.

اقتصادياً، أبرز أخنوش أن المغرب أنهى سنة 2024 بنسبة نمو بلغت 3.8%، في وقت يُتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 4% خلال السنة الجارية، انسجاماً مع التزامات البرنامج الحكومي. كما أكد على الانخفاض الحاد في معدلات التضخم من 6.5% إلى أقل من 1%، مشيراً إلى تدخلات حكومية مباشرة ساهمت في استقرار الأسعار، لاسيما في قطاع الفلاحة.

وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، قال رئيس الحكومة إن العجز في الميزانية تراجع من 7% سنة 2021 إلى 3.9% السنة الماضية، مع هدف الوصول إلى 3.5% هذه السنة. أما بخصوص الدين العمومي، فقد تم تقليصه من 72.2% سنة 2020 إلى 67.7% بنهاية 2024، ما يعني، حسب تعبيره، أن المغرب بدأ ينتج قيمة مضافة أكبر من حجم الاقتراض.

أخنوش لم يفوّت الفرصة دون الإشادة بدور مكونات الأغلبية الحكومية، مشيراً إلى أن النتائج المحققة جاءت ثمرة تعبئة جماعية وإرادة سياسية مشتركة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وسط سياق إقليمي ودولي معقد.