سياسة

الداخلية تطلق جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة: نحو عدالة مجالية وتنمية شاملة

متابعة : ابراهيم ادريسي

 

تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، بادرت وزارة الداخلية إلى إطلاق ورش استراتيجي يروم إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. ويأتي هذا التوجه استكمالًا لمسار الإصلاحات التنموية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، العرش، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وترتكز هذه البرامج الجديدة على أربعة محاور أساسية:

1. تعزيز التشغيل عبر استثمار الإمكانيات الاقتصادية المحلية وتشجيع المبادرة الحرة.

2. تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، بما يضمن كرامة المواطن.

3. التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وخاصة الماء، في مواجهة التغيرات المناخية.

4. تأهيل المجال الترابي عبر مشاريع كبرى تساهم في تقليص الفوارق وتعزيز العدالة المجالية.

وتقوم منهجية العمل على إشراك كافة الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين (منتخبين، مصالح خارجية، جامعات، قطاع خاص، جمعيات…)، مع الاعتماد على تشخيص ميداني دقيق وتكامل في تنفيذ المشاريع، بما يضمن ترشيد الموارد وفعالية الأثر.

إن نجاح هذا الورش الملكي الطموح سيظل رهينًا بمدى تعبئة كل الأطراف، وتجاوز الحسابات الظرفية والانتخابوية، من أجل خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى