مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية تعتمد حزمة جديدة من الخدمات والدعم

عقد مجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، يوم الخميس 24 شتنبر 2026، اجتماعه الثاني بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث جرى التداول بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة للمنخرطين وأسرهم.

وخصص الاجتماع لمناقشة تقارير اللجان الموضوعاتية التي سبق للمجلس أن أحدثها خلال اجتماعه الأول، وفي مقدمتها لجنة الخدمات الصحية، ولجنة السلف والمنح والدعم المالي، إلى جانب لجنة دعم السكن.

وبعد مناقشة مختلف المقترحات والتوصيات المقدمة، صادق المجلس على مجموعة من القرارات التي تروم توسيع دائرة الخدمات الاجتماعية وتحسين شروط الاستفادة منها.

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي التي أبرمتها المؤسسة، فضلاً عن المصادقة على شروط منح القروض المخصصة لدعم الحصول على السكن.

كما أقر المجلس شروط منح القروض ذات الطابع الاجتماعي والاستهلاكي لفائدة المنخرطين، بصيغ وشروط ميسرة، إلى جانب المصادقة على شروط الاستفادة من مجموعة من أشكال الدعم المادي.

وتشمل هذه الأخيرة منحة الحج، ومنحة الدراسات العليا، ومنحة التقاعد، ومنحة التعزية، والمساعدة الطبية، فضلاً عن دعم المنخرطين الذين لديهم أبناء أو مكفولون في وضعية إعاقة.

وفي الجانب المرتبط بالاستثمار وتنمية ممتلكات المؤسسة، منح مجلس التوجيه والمراقبة الإذن لإدارة المؤسسة من أجل اقتناء عقارات، بما يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها وتطوير مواردها وخدماتها.

مراجعة واجبات الانخراط

وفي سياق السعي إلى تعزيز الموارد المالية للمؤسسة، بما يتيح الاستجابة لمختلف الحاجيات الاجتماعية للمنخرطين وتنويع الخدمات وتطويرها وتجويدها، صادق المجلس كذلك على الجدول الجديد لواجبات الانخراط السنوية بالمؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه يرمي إلى توفير موارد مالية أكثر استدامة، بما يسمح للمؤسسة بتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية وتوسيع مجالات تدخلها لفائدة المنخرطين وأسرهم.

وأكد المجلس أنه سيواصل مواكبته لتنزيل مختلف الخدمات والقرارات المعتمدة، مع التدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بهدف تقييم التجربة وتطويرها والرفع من جودة الخدمات المقدمة.

ومن المرتقب أن يبدأ العمل بمختلف القرارات المتخذة ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن يتم نشر تفاصيلها وشروط الاستفادة من الخدمات عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما يرتقب إطلاق الموقع الرسمي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية خلال الأيام القليلة المقبلة، ليشكل نافذة للتواصل المباشر مع المنخرطين والمستفيدين، ويوفر المعطيات المتعلقة بمختلف الخدمات وشروط الاستفادة منها.

ويعكس هذا المسار توجه المؤسسة نحو بناء تجربة مؤسساتية في مجال الأعمال الاجتماعية، تقوم على تطوير الخدمات وتقريبها من المنخرطين، مع الحرص على أن تتحول البرامج المعتمدة إلى أثر اجتماعي فعلي ومستدام على حياة القضاة وموظفي السلطة القضائية وأسرهم.

وتراهن المؤسسة خلال المرحلة المقبلة على ترسيخ الثقة، وتجويد الخدمات، وتوسيع مجالات الاستفادة، إلى جانب تطوير نموذج متقدم في مجال الأعمال الاجتماعية، يقوم على الحكامة والنجاعة والقرب، وعلى حسن تدبير الموارد والشراكات بما يضمن استدامة الخدمات وتطورها.