دخلت تعديلات جديدة على نظام تسجيل المركبات بالمغرب حيز التنفيذ، بعد صدور قرار لوزير النقل واللوجستيك بالجريدة الرسمية، يقضي بإدخال الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية في أرقام وصفائح التسجيل ضمن السلسلة العادية.

ويتعلق الأمر بالقرار رقم 640.26 الصادر في 7 شوال 1447 الموافق لـ26 مارس 2026، والقاضي بتغيير وتتميم القرار رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010 بشأن تسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.

وبموجب التعديل الجديد، أصبح الجزء الثاني من رقم التسجيل، الذي يمثل سلسلة التسجيل، يتكون من حرف أو حرفين باللغة العربية، مكتوبين بالخط المغربي الموحد، مرفقين بما يقابلهما من الحروف اللاتينية. ويأتي ذلك بدل الاقتصار سابقاً على الحروف العربية فقط.

استمرار صلاحية اللوحات الحالية

ولتفادي أي ارتباك لدى مالكي المركبات، سمح القرار بمواصلة استعمال صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية، وذلك إلى حين إجراء أول عملية لتحويل ملكية المركبة.

أما المركبات المسجلة بالمغرب والمستعملة في الجولان الدولي، فقد حدد القرار 31 دجنبر 2026 كأجل أقصى لاستعمال صفائح التسجيل القديمة.

تعديلات تخص الدراجات

وشملت المقتضيات الجديدة كذلك نظام تسجيل عدد من أصناف الدراجات، بعدما توسعت المادة 26 لتشمل، إلى جانب الدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات الثقيلة، الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك.

ومن المقرر أن تدخل المقتضيات الخاصة بهذه الأصناف حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.

وسيستمر العمل بسندات ملكية هذه الدراجات والصفائح المرتبطة بها إلى غاية أول عملية لتحويل الملكية، أو أول طلب للحصول على نظير لسند الملكية، أو استبدال الصفيحة، بحسب الحالة.

كما نص القرار، بشكل انتقالي، على إعفاء مقتني الدراجات الجديدة من بعض الوثائق، إذ سيُعفى صاحب الطلب، إلى غاية 31 دجنبر 2027، من الإدلاء بنسخة من بطاقة 18 التي تحمل عبارة «بيع المركبات الجديدة» للسنة الجارية باسم البائع صاحب الامتياز.

تسهيلات في ملفات التسجيل

ولم تقتصر التعديلات على أرقام وصفائح التسجيل، بل شملت أيضاً مسطرة إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية، حيث أصبح بالإمكان إيداع الملف من طرف البائع صاحب الامتياز في حالة اقتناء المركبة في إطار عقد المرابحة.

وتندرج هذه التعديلات ضمن تحديث منظومة تسجيل المركبات بالمغرب، مع اعتماد صيغة جديدة للأرقام تتيح مطابقة الحروف العربية مع نظيرتها اللاتينية، إلى جانب اعتماد أحكام انتقالية تضمن استمرار صلاحية الوثائق والصفائح القديمة تفادياً لأي تأثير مباشر على مالكي المركبات.