بني ملال تحتضن لقاءًا جهوياً لتنزيل مخطط تسريع التكوين المهني الخاص

عبد الصمد لعميري

احتضنت مدينة بني ملال، الخميس 25 يونيو الجاري، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، لقاءً جهوياً خصص لتنزيل مخطط تسريع التكوين المهني الخاص، وذلك بمبادرة مشتركة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، وفيدرالية التعليم الخاص.
وترأس هذا اللقاء كل من عبد الإله بن هلال، رئيس الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، وإيمان سامي، المديرة الجهوية للتكوين المهني بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب خالد صلحاوي ، ممثل الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص بالجهة، وذلك بحضور مديري مؤسسات التكوين المهني الخاص بجهة بني ملال خنيفرة وعدد من الفاعلين والمهتمين بالقطاع.
وأكدت إيمان سامي، المديرة الجهوية للتكوين المهني بجهة بني ملال خنيفرة، خلال هذا اللقاء، أن التكوين المهني الخاص أضحى مكوناً أساسياً ضمن منظومة التكوين الوطنية، بالنظر إلى مساهمته في تأهيل الموارد البشرية ومواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، فضلاً عن استقطابه لعدد مهم من المتدربين سنوياً.
وأشارت إلى أن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة مكنت من توفير ظروف أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات التكوين المهني الخاص، من خلال اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين وتواكب تطور حاجيات المتدربين والمقاولات على حد سواء.
كما أبرزت أن عدداً من الإكراهات التي كانت تواجه القطاع أصبحت في طريقها إلى المعالجة، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم بعض أنماط التكوين واعتماد التخصصات والشعب، وذلك في إطار مقاربة تروم تعزيز جودة التكوين وتطوير العرض الموجه لفائدة الشباب.
من جانبه، شدد عبد الإله بن هلال، رئيس الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، على أهمية هذه اللقاءات الجهوية باعتبارها خطوة عملية تروم تقريب مؤسسات التكوين من النسيج الاقتصادي الوطني، وتعزيز الحوار بين مختلف المتدخلين من أجل تطوير منظومة التكوين المهني الخاص.
وأوضح بن هلال أن مخطط تسريع التكوين المهني الخاص يتضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتأهيل واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، وتنويع أنماط التكوين، بما في ذلك التكوين المسائي، فضلاً عن الدعم الذي تمنحه الدولة للقطاع، وتسريع البرامج المواكبة لمؤسسات التكوين المهني الخاص.
وأضاف أن هذه الإجراءات تروم تعبئة مختلف المؤسسات المعنية وجعلها مستعدة لهذه المرحلة الجديدة، بما يسهم في تطوير قطاع التكوين المهني الخاص وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تحسين قابلية إدماج الشباب في سوق الشغل والاستجابة لحاجيات المقاولات والقطاعات الإنتاجية.