إنصاف طال انتظاره.. المصادقة بالإجماع على قانون يُنهي نظام 12 ساعة عمل لأعوان الحراسة الخاصة
في خطوة تشريعية وُصفت بالتاريخية لفائدة فئة أعوان الحراسة الخاصة، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بما يكرس إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المطبقة على سائر الأجراء.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مخرجات دورة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2026، واستجابة لمطلب ظل مطروحاً لسنوات من قبل العاملين في قطاع الحراسة الخاصة، الذين كانوا يخضعون في العديد من الحالات لنظام عمل يمتد إلى 12 ساعة يومياً، باعتبارهم ضمن فئات الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة.
ويُعد التعديل الجديد مكسباً اجتماعياً ومهنياً مهماً، إذ ينص على استثناء حراس الأمن الخاص من الفئات التي تعتبر أشغالها ذات طبيعة متقطعة، ما يعني انتقالهم إلى نظام العمل العادي المحدد في ثماني ساعات يومياً، بما يضمن ظروف اشتغال أكثر إنصافاً ويحسن من أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
ومن أبرز المستجدات التي حملها المشروع، دخوله حيز التنفيذ بشكل فوري مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، بالنسبة للعقود الجديدة، وهو ما يعكس إرادة المشرع في التعجيل بتنزيل هذا الإصلاح الاجتماعي الذي يهم شريحة واسعة من العاملين في القطاع.
وفي المقابل، تم اعتماد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر بالنسبة للعقود المبرمة قبل نشر القانون، وذلك لتمكين المقاولات المعنية ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية من مراجعة عقود الخدمات والصفقات العمومية الجارية، وضمان ملاءمتها مع المقتضيات القانونية الجديدة دون التأثير على استمرارية الخدمات.
ويرى متابعون أن هذا التعديل يشكل محطة مفصلية في مسار تحسين ظروف العمل داخل قطاع الحراسة الخاصة، ويعكس توجهاً نحو تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة التي تضطلع بأدوار أساسية في تأمين المؤسسات والمرافق العمومية والخاصة.
كما ينتظر أن يسهم القانون الجديد في الحد من مظاهر الهشاشة المهنية التي عانى منها العديد من أعوان الحراسة لسنوات، عبر تكريس مبدأ المساواة في مدة العمل مع باقي الأجراء، وترسيخ شروط العمل اللائق بما ينسجم مع روح مدونة الشغل والالتزامات الاجتماعية للمملكة.
