ليلى بنعلي تكشف ثورة في القطاع المنجمي: رقمنة شاملة، قانون جديد، وإعادة توزيع آلاف الرخص بحلول 2026
الرباط
أكدت ليلى بنعلي، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن القطاع المعدني يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، نظرا لدوره في توفير مئات الآلاف من فرص الشغل، سواء المباشرة أو غير المباشرة. وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع تطوير هذا القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها عن سؤالين برلمانيين حول التراث المعدني وتطور النشاط المنجمي، أن أول تحدٍ واجهها مع توليها المسؤولية في أكتوبر 2021 كان حادث وفاة خمسة عمال منجميين، وهو ما دفع إلى سحب مشروع قانون المناجم من البرلمان وإعادة صياغته بما يراعي تحسين ظروف العمال وتوازن مصالح مختلف المتدخلين.
وأضافت أن مشروع القانون الجديد يتضمن إصلاحات جوهرية، من بينها إحداث بطاقة مهنية للعامل المنجمي، إلى جانب تشديد العقوبات في حالات الإهمال، مؤكدة أن حماية الأرواح تظل أولوية تفوق أي كلفة مادية. وأشارت إلى أن المشروع يوجد حاليا في طور البرمجة تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة.
وفي سياق تحديث الإدارة، أبرزت الوزيرة إطلاق السجل المنجمي الرقمي الوطني عبر منصة إلكترونية، مكنت من رقمنة أكثر من 40 مسطرة إدارية، ما يتيح إنجازها بسهولة عن بعد ومن مختلف مناطق المملكة، دون الحاجة إلى وسطاء.
كما أكدت أن المغرب يتوفر على أزيد من 6000 رخصة معدنية، كانت تدبيرها سابقا يتطلب مساطر معقدة، قبل أن تساهم الرقمنة في تبسيط الإجراءات وتمكين المستثمرين من الاطلاع المسبق على المؤهلات المنجمية، مشددة على أن هذا التحول تم بكفاءات مغربية.
وبخصوص التعدين التقليدي، شددت الوزيرة على الأهمية التي أولتها الوزارة لهذا المجال، خاصة بعد انعقاد أول مجلس إداري لمركزية الشراء والتنمية لمنطقة تافيلالت وفكيك، حيث تم إطلاق طلب عروض يهم مساحة تفوق 1.3 مليون هكتار.
وأشارت إلى أن هذا الورش عرف، لأول مرة، إدماج معايير الاستدامة والاعتماد على الطاقات المتجددة، إلى جانب اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين المهنيين عبر تنظيم لقاءات تفاعلية للاستجابة لانتظاراتهم.
وختمت بالإعلان عن إعداد برنامج وطني لإعادة توزيع أكثر من 1000 رخصة معدنية في أفق 2026، موضحة أن المرحلة الأولى منه شملت ثلاث جهات، هي درعة-تافيلالت، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، على أن يتم نشر القرار المرتبط به في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع.
