يتجدد مطلب أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدينة مالقة والأقاليم المجاورة بإعادة فتح القنصلية المغربية بالمدينة او ملحقة لها ، بعدما تم نقل خدماتها قبل سنوات إلى مدينة الجزيرة الخضراء، وهو القرار الذي زاد من معاناة آلاف المواطنين الذين أصبحوا مجبرين على قطع مسافات طويلة قد تصل إلى 160 كيلومتراً أو أكثر من أجل إنجاز وثائق إدارية أو الاستفادة من الخدمات القنصلية.
ويؤكد عدد من أبناء الجالية أن إعادة القنصلية إلى مالقة لم تعد مجرد مطلب إداري، بل أصبحت ضرورة ملحة تفرضها الكثافة الكبيرة للمغاربة المقيمين بالمنطقة، وما يرافق التنقل إلى الجزيرة الخضراء من أعباء مالية وزمنية تثقل كاهل الأسر، خاصة الأرامل، وكبار السن، والأشخاص في وضعية هشاشة، فضلاً عن الطلبة والعاملين الذين يضطرون إلى التغيب عن الدراسة أو العمل لإنجاز معاملات بسيطة.
وترى فعاليات جمعوية أن وجود القنصلية سابقاً بمدينة مالقة يؤكد أن المنطقة كانت تتوفر على تمثيلية قنصلية قبل نقلها، وهو ما يجعل مطلب إعادة فتحها مطلباً واقعياً يستند إلى حاجة فعلية، خاصة مع النمو المتواصل لعدد أفراد الجالية المغربية بالأندلس.
ويأمل أبناء الجالية أن تستجيب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لهذا المطلب، بما ينسجم مع سياسة تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين جودة الخدمات القنصلية، ويضع حداً لمعاناة استمرت لسنوات بسبب نقل القنصلية من مالقة إلى الجزيرة الخضراء.
