الحوز يعزز خريطته الصحية: إطلاق مستشفى القرب بأيت أورير ومركز تزارت في خطوة لترسيخ العدالة المجالية

حدث بريس: الحوز

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم السبت 4 أبريل 2026، بإقليم الحوز، على إعطاء انطلاقة خدمات كل من مستشفى القرب بأيت أورير، والمركز الصحي القروي من المستوى الثاني تزارت، في خطوة نوعية تندرج ضمن استكمال تنزيل برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على الصعيد الوطني.

ويأتي افتتاح هاتين المنشأتين الصحيتين، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية وعدد من المسؤولين المحليين، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وكذا التزامات البرنامج الحكومي في مجال إصلاح المنظومة الصحية.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج وطني واسع همّ إعادة بناء وتحديث وتجهيز حوالي 1400 مركز صحي بمختلف أقاليم المملكة، ما ساهم في تحسين البنيات التحتية الصحية، والرفع من جودة الخدمات، وتكريس مبدأ العدالة المجالية، خاصة لفائدة الساكنة القروية والمناطق النائية.

ويُعد مستشفى القرب بأيت أورير منشأة صحية حديثة شُيدت على مساحة تفوق 30 ألف متر مربع، بغلاف مالي إجمالي بلغ 85 مليون درهم، بطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرًا. ويضم المستشفى تجهيزات متكاملة تشمل قسم المستعجلات، ومصلحة الأم والطفل، ووحدة الاستشفاء الطبي والجراحي، إلى جانب مركب جراحي ومصلحة الأشعة ومختبر التحليلات الطبية، فضلاً عن وحدة للفحوصات الخارجية.

وسيوفر هذا المرفق خدماته لفائدة أزيد من 278 ألف نسمة موزعين على 16 جماعة، عبر تقديم خدمات الطب العام والتخصصي، خصوصًا في مجالات طب النساء والتوليد، وطب الأطفال، وأمراض القلب والشرايين، وطب الأسنان والجراحة العامة، إضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل البيولوجية.

وفي السياق ذاته، أعطى رئيس الحكومة انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي تزارت، بعد إعادة تأهيله وتجهيزه، ضمن برنامج خاص بإعادة تأهيل 114 مركزًا صحيًا بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز 2023، الذي شمل ستة أقاليم بكلفة إجمالية بلغت 393 مليون درهم.

ويتوفر هذا المركز على مرافق متكاملة تضم قسم المستعجلات، ومصلحة الأم والطفل، وقاعة للولادة مجهزة، إضافة إلى وحدة للاستشفاء ومختبر للتحليلات الطبية ومصلحة للأشعة، ما سيمكن من تقديم خدمات صحية متنوعة لفائدة نحو 22 ألف نسمة، تشمل الرعاية العامة والتخصصية، خاصة في مجالات صحة الأم والطفل والأمراض المزمنة وطب الأسنان.

ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بمواصلة إصلاح القطاع الصحي، وتعزيز ولوج المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، مع التركيز على تأهيل البنيات التحتية، وتوفير الموارد البشرية، وتحديث التجهيزات الطبية، بما يواكب التحولات التي يشهدها النظام الصحي الوطني.