والي جهة مراكش يولي أهمية قصوى لقضايا التعمير والبناء : تحركات مستعجلة لتتبع المباني الآيلة للسقوط وحماية أرواح السكان
عبد الصمد لعميري
علمت مصادر إعلامية أن حادث انهيار منزل بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، أعاد إلى الواجهة إشكالية المباني الآيلة للسقوط، خاصة في ظل التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح، لكنه خلف حالة من القلق في صفوف الساكنة، التي باتت تتساءل عن مآل البرامج المعلن عنها سابقاً لمعالجة هذا النوع من البنايات، ومدى نجاعتها في الوقاية من مثل هذه الحوادث.
وفي هذا السياق، كان والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، قد ترأس قبل أسابيع اجتماعاً حضره عدد من المسؤولين، من بينهم كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، خُصص لتدارس وضعية المباني المهددة بالانهيار، واستعراض نتائج عمليات الإحصاء والتشخيص المنجزة.
كما تم خلال اللقاء الوقوف عند التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها، والتي تشمل إفراغ بعض المباني التي تشكل خطراً على قاطنيها، مع العمل على تعويض الأسر المتضررة، إضافة إلى هدم البنايات الآيلة للسقوط التي باتت تهدد السلامة العامة.
ويبدو أن السلطات المحلية تتجه نحو تشديد المراقبة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في قطاع التعمير، بهدف تحيين لوائح المباني المهددة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث وحفاظاً على سلامة المواطنين.
