متابعة ؛ حمزة شربار
وجه النائب البرلماني محمود عبا سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، سلط فيه الضوء على الإكراهات التي يواجهها الفلاحون بجهة كلميم واد نون، ولاسيما بإقليم آسا الزاك، في الحصول على رخص حفر الآبار وتعميق الثقوب المائية.
وأوضح عبا أن القطاع الفلاحي يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت أصبحت فيه المحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها تحدياً متزايداً بفعل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، الأمر الذي يستدعي اعتماد مقاربات أكثر مرونة وفعالية توازن بين حماية الفرشات المائية واستمرار النشاط الفلاحي.
وأشار النائب البرلماني إلى أن عدداً من الفلاحين والمهنيين يشتكون من طول آجال دراسة ملفات طلبات الرخص، وتعقد المساطر الإدارية، وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يؤثر سلباً على استثماراتهم واستمرارية إنتاجهم، خاصة بالمناطق ذات الخصوصيات المناخية والمجالية مثل إقليم آسا الزاك.
كما دعا إلى تطوير الخدمات الرقمية الخاصة بتدبير طلبات التراخيص، عبر إحداث منصات إلكترونية موحدة تتيح تتبع الملفات، وتضمن الشفافية وتسريع الإجراءات، بما يسهم في تقريب الخدمات من الفلاحين، خصوصاً بالمناطق البعيدة وشبه الصحراوية.
وطالب محمود عبا وزير التجهيز والماء بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتبسيط وتسريع مساطر منح رخص حفر الآبار وتعميق الثقوب المائية لفائدة الفلاحين بجهة كلميم واد نون، وخاصة بإقليم آسا الزاك، كما استفسره عن إمكانية مراجعة منهجية تعامل وكالات الأحواض المائية مع طلبات الفلاحين، بما يحقق التوازن بين حماية الموارد المائية وضمان استمرارية النشاط الفلاحي.
