شلل مرتقب في التوثيق العدلي.. عدول المغرب يعلنون إضراباً مفتوحاً واحتجاجاً أمام البرلمان

حدث بريس : متابعة

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب مفتوح على الصعيد الوطني، ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل الجاري، في خطوة تصعيدية تعكس تصاعد حالة الاحتقان داخل قطاع التوثيق العدلي، احتجاجاً على ما وصفته بعدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالبها المهنية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الإضراب سيشمل توقف العدول عن العمل بمختلف محاكم المملكة، ما يُرتقب أن ينعكس بشكل مباشر على سير عدد من المعاملات والإجراءات القانونية المرتبطة بالتوثيق، خاصة تلك المتعلقة بعقود الزواج، والبيع، والشراء، وسائر التصرفات العدلية التي تتطلب إشهاد العدول.

وفي سياق هذا التصعيد، أكدت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية متزامنة مع انطلاق الإضراب، وذلك أمام مقر البرلمان المغربي، في خطوة تروم لفت انتباه السلطات العمومية إلى ما تعتبره أوضاعاً مهنية متأزمة، والدفع نحو فتح حوار جاد ومسؤول يستجيب لمطالبها.

ويأتي هذا التحرك في ظل توتر مستمر بين الهيئة الوطنية للعدول والجهات الوصية، حيث يطالب المهنيون بإصلاحات قانونية ومؤسساتية شاملة، تشمل تحسين ظروف العمل، وتحديث الإطار المنظم للمهنة بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، إلى جانب تعزيز مكانة التوثيق العدلي داخل المنظومة القانونية.

ويرى متتبعون أن هذا الإضراب قد يفتح نقاشاً واسعاً حول واقع المهنة والتحديات التي تواجهها، لاسيما في ظل الدور الحيوي الذي يضطلع به العدول في تأمين المعاملات وحماية الحقوق، وضمان الأمن التعاقدي للمواطنين.

وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه الخطوة التصعيدية، يبقى الرهان معقوداً على تدخل الجهات المختصة لإيجاد حلول توافقية قادرة على إنهاء حالة الاحتقان، وضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي بما يخدم مصالح المواطنين ويحفظ استقرار المعاملات القانونية.