المحافظة العقارية.. قيادة إدارية تعزز مسار التحديث والرقمنة وترسيخ جودة الخدمات
أيت الحنا : حدث بريس
من الرقمنة إلى تبسيط المساطر.. تواصل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تطوير أساليب اشتغالها، في مسار يضع تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المرتفقين ضمن أبرز الأولويات.
في صلب التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية بالمغرب، تبرز الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية باعتبارها مؤسسة تضطلع بأدوار استراتيجية في تدبير المجال العقاري، بالنظر إلى ارتباط اختصاصاتها بحماية الملكية العقارية، وتثبيت الحقوق العينية، وتوفير المعطيات الضرورية المرتبطة بالعقار.
ويكتسي تدبير هذا القطاع أهمية خاصة، بالنظر إلى أن العقار يشكل إحدى الركائز الأساسية للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجعل تحديث الإدارة العقارية وتطوير آليات اشتغالها ورشا متواصلا لا يحتمل التوقف.
حيث أصبحت الرقمنة إحدى أبرز الأدوات المعتمدة لتطوير الخدمات العقارية، من خلال توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى عدد من الإجراءات والمعطيات، بما يخفف من أعباء التنقل ويمنح المرتفقين والمهنيين والجالية المغربية إمكانيات أكبر للتعامل مع الإدارة.
ولا ترتبط الرقمنة فقط بسرعة إنجاز المعاملات، بل تساهم كذلك في تحسين تدبير المعلومات والوثائق، وتعزيز التتبع، وتطوير وسائل التواصل، بما ينسجم مع التحول الذي تعرفه الإدارة المغربية نحو خدمات عمومية أكثر رقمنة ومرونة.
وتفرض طبيعة المهام التي تضطلع بها المحافظة العقارية درجة عالية من الدقة والانضباط، سواء تعلق الأمر بالتحفيظ العقاري أو إشهار الحقوق العينية أو المسح العقاري والخرائطية.
ومن ثم، فإن تحديث أنظمة العمل وتطوير البنيات الرقمية والتقنية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري، يشكل أساسا لضمان استمرارية المرفق ورفع مستوى الأداء والاستجابة للانتظارات المتزايدة للمرتفقين.
ولا يمكن قياس نجاح أي تحول إداري بالوسائل التقنية وحدها، بل بمدى انعكاسها على علاقة المواطن بالإدارة.
وفي هذا الإطار، تكتسي سهولة الولوج إلى المعلومة، ووضوح المساطر، وتطوير الخدمات عن بعد، وتحسين قنوات التواصل، أهمية كبيرة في بناء علاقة أكثر فعالية بين الإدارة والمرتفق.
كما أن المهنيين، من موثقين وعدول ومهندسين وخبراء وغيرهم من المتدخلين في المجال العقاري، يشكلون فئة أساسية تستفيد من تطوير الخدمات الرقمية وتحديث طرق معالجة الملفات والمعطيات.
ويظل الأمن العقاري أحد أهم المرتكزات التي تقوم عليها المنظومة العقارية، باعتباره عنصرا أساسيا في حماية الملكية واستقرار المعاملات وتشجيع الاستثمار.
وفي هذا السياق، فإن تطوير الإدارة العقارية لا يتعلق فقط بتحسين الخدمات اليومية، وإنما يرتبط أيضا بتعزيز الثقة في المعاملات العقارية وتوفير إطار إداري وتقني يواكب الدينامية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المملكة.
وبين تسارع التحول الرقمي وتزايد انتظارات المرتفقين، يبدو أن الرهان الأساسي أمام الإدارة العقارية يتمثل في مواصلة تحديث الخدمات، وتبسيط المساطر، وتعزيز جودة الاستقبال والتواصل، مع الحفاظ على الدقة والأمن القانوني للمعطيات والحقوق العقارية.
وبذلك، فإن مسار تحديث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يعكس توجها نحو مرفق عمومي أكثر رقمنة وتنظيما، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والإدارية التي يعرفها المغرب، وعلى الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطن والمهني والمستثمر.
إن قوة أي إدارة لا تقاس فقط بحجم الملفات التي تدبرها، وإنما أيضا بقدرتها على التطور ومواكبة العصر وتحويل التكنولوجيا إلى خدمة عمومية أكثر قربا وفعالية.
