نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بمقر الهيئة بالرباط، أول لقاء تبادلي مشترك، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين المؤسستين بتاريخ 20 ماي 2026.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين، وإرساء إطار منتظم للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن دعم القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتكتسي هذه الشراكة أهمية خاصة بالنظر إلى ما تعرفه الأسواق المالية من تطور متسارع، وتنوع متزايد في المنتجات والأدوات المالية، واتساع نطاق الولوج إليها، إلى جانب بروز مخاطر وتحديات ذات أبعاد متعددة، بما يستدعي تعزيز التنسيق والتفاعل بين الجهات القضائية والسلطة المنظمة لسوق الرساميل، كل في نطاق اختصاصاته.
ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة أزيد من ثلاثين قاضيا من مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، إلى جانب ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأطر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ضمن سلسلة من اللقاءات والأنشطة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة والتعاون.
وقد انصبت أشغال اللقاء، على الخصوص، على التعريف بتنظيم سوق الرساميل وآليات اشتغاله، واختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فضلا عن تقديم مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتنظيم القضائي للمملكة، ومناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بالسياسة الجنائية والجرائم ذات الصلة بسوق الرساميل.
وتعكس هذه المبادرة الإرادة المشتركة للمؤسستين في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والتنظيمي، ودعم شفافية ونزاهة سوق الرساميل، وتعزيز حماية النظام العام الاقتصادي والمالي.
