قانون مالية 2027.. إعفاء الأجور دون 10 آلاف درهم من الضريبة ورفع الحد الأدنى للتقاعد
حدث بريس – الرباط
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة تدابير اجتماعية وجبائية يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تستهدف تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، والرفع التدريجي من معاشات التقاعد.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مضامين المشروع أمام مجلسي البرلمان، أن مراجعة الضريبة على الدخل ستمتد من 2027 إلى 2031، عبر رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، مع خفض المعدل الهامشي من 37 إلى 30 في المائة.
وبموجب هذه الإجراءات، ستُعفى الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027، لترتفع نسبة الأجراء المعفيين إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة سيواصلون أداء هذه الضريبة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المكسب الشهري سيصل إلى نحو 500 درهم لفائدة غالبية الأجراء المعنيين خلال السنة الأولى، على أن ترتفع الوفورات الضريبية تدريجيا بحلول 2031، لتبلغ 1186 درهماً بالنسبة إلى أجر شهري قدره 11.800 درهم، و3079 درهما بالنسبة إلى أجر يصل إلى 18.700 درهم.
وتُقدّر الكلفة المالية لهذا الإصلاح الضريبي خلال سنة 2027 بنحو 5.5 مليارات درهم، في إطار توجه يروم دعم الأجراء وتشجيع الشغل المصرح به، مع إدخال تعديلات على بعض المقتضيات المرتبطة بالضريبة على الشركات وتوزيع الأرباح.
وفي الشق الاجتماعي، أعلن لقجع عن رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد من حوالي 1000 درهم حاليا إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من يناير 2027، في أفق بلوغ 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، وهو إجراء يُرتقب أن يستفيد منه نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.
كما كشف عن رفع نسبة المعاش المخوّل للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، ابتداءً من التاريخ نفسه، بما سيمكن 431 ألف أرملة من الاستفادة من هذا الإجراء.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن تدابير إصلاح معاشات التقاعد تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات الأكثر هشاشة، موضحاً أن الكلفة الإجمالية للإجراءين المرتبطين بالتقاعد ستبلغ 10 مليارات درهم.
وتضع هذه التدابير تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية في صلب توجهات مشروع قانون مالية 2027، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية واعتماد المقتضيات النهائية للمشروع.
