إصلاحات جديدة لتنظيم قطاع الدراجات النارية بالمغرب: رخص سياقة بسعر منخفض وتقليص مدة التكوين

حدث بريس : متابعة

وزير النقل يعلن عن إصلاحات جديدة لتنظيم قطاع الدراجات النارية و  رخص سياقة بسعر 300 درهم وتقليص مدة التكوين

و أعلن عن مجموعة من الإصلاحات الجديدة الهامة التي تستهدف تنظيم وتطوير قطاع الدراجات النارية في المغرب. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تقليل حوادث السير التي تشكل الدراجات النارية جزءًا كبيرًا منها، حيث تساهم بنسبة تقارب 60% من الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني.

ويتضمن الإصلاح الجديد اعتماد رخصة سياقة بكلفة منخفضة للدراجات النارية من فئة اسطوانة 49، حيث ستتراوح تكلفة الحصول عليها بين 200 و300 درهم فقط. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حصول السائقين، وخاصة الشباب، على رخص قانونية دون تكاليف مالية مرتفعة، مع التركيز على تحسين مستوى التدريب والتأهيل.

كما كشف الوزير أن الإصلاحات ستشمل تقليص مدة التكوين بشكل كبير، حيث سيتم إلغاء فترة الانتظار التي تصل إلى ثلاثة أشهر واستبدالها بخمس حصص تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي. يأتي هذا التغيير بهدف تبسيط الإجراءات وزيادة الوعي بقواعد المرور بين مستخدمي الدراجات النارية.

وفي سياق الجهود المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية، أشار قيوح إلى أن الحكومة تعمل على جعل توفير خوذة واقية إلزاميًا عند شراء أي دراجة نارية جديدة، باعتبارها وسيلة أساسية لحماية السائقين من الإصابات البليغة. وأكد الوزير أيضًا على أهمية قرار جعل أجهزة قياس السرعة جزءًا إلزاميًا من الدراجات النارية، خاصة بعد أن أظهرت عمليات المراقبة أن 95% من الدراجات التي تم فحصها تعرضت لتعديلات غير قانونية، مما يمثل خطرًا كبيرًا على مستخدمي الطريق ويؤثر على فعالية المراقبة.