سياسة

السنبلة تحذر من أعطاب السياسة وتؤكد تماسكها الداخلي وتنبه من خطورة محاولة الركوب على اسمها

حدث بريس/ نورة البوخاري

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه الدوري يوم الاثنين بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، حيث خُصص الاجتماع لتشخيص مستجدات المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها البلاد. وخلص إلى جملة من المواقف اللافتة التي تدعو إلى مراجعة جذرية للمسار الديمقراطي والمؤسساتي.

دعم ثابت للوحدة الترابية

جدد الحزب دعمه اللامشروط لمغربية الصحراء، مثمنًا الحضور القوي للدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية، ومعتبراً أن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع الإقليمي. ودعا إلى جعل الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء لحظة حاسمة لطي صفحة هذا الملف.

معارضة تحذّر من هيمنة حزبية

من موقعه كمعارضة وطنية، أكد حزب الحركة الشعبية تمسكه بجميع الآليات الرقابية التي يخولها الدستور، بما في ذلك لجان الاستطلاع وملتمسات الرقابة. لكنه لم يُخفِ استياءه مما اعتبره “عودة لأشكال متحورة من ثقافة الحزب الوحيد”، سواء في صفوف الأغلبية أو بين بعض أطراف المعارضة.

وفي هذا السياق، عبّر الحزب عن أسفه لإجهاض لجنة تقصي الحقائق في ملف استيراد الماشية، مستنكراً ما وصفه بـ”إقبار” ملتمس الرقابة من طرف مكون معارض بدعوى الريادة التاريخية، وهي مواقف اعتبرها الحزب فاقدة للسند المؤسساتي والأخلاقي.

دعوة إلى حوار سياسي لإنقاذ المسار

وانطلاقاً من تقييمه لحصيلة العمل الحكومي، وصف الحزب أداء الحكومة بـ”الفاشل”، متهمًا إياها بتأجيل الأزمات عوض حلها، وباستعمال البرامج الاجتماعية بشكل انتخابوي، إضافة إلى فشلها في محاربة الفساد وتقليص البطالة. ودعا إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحضير الانتخابات المقبلة على أسس تعيد الثقة للمواطنين وتؤسس لنموذج تنموي جديد أكثر عدلاً ونجاعة.

تماسك داخلي ونفي للانشقاقات

في ختام بلاغه، فنّد الحزب كل الشائعات التي تحدثت عن انشقاقات في صفوفه، مؤكدًا على تماسك هياكله وقياداته، واستمراره في تجديد ديناميته التنظيمية على أساس “وحدة الصف والهدف”، مع احترامه لحرية تأسيس الأحزاب وفق الضوابط القانونية، لكنه نبه إلى خطورة محاولة الركوب على اسم الحركة الشعبية واستغلال رصيدها الرمزي لأغراض حزبية ضيقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى