أخنوش يشيد بإخراج قانون العقوبات البديلة ويؤكد تعبئة الحكومة لإنجاح إصلاح العدالة

أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالمجهودات الكبيرة التي بُذلت من أجل إخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز التنفيذ، وذلك خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس. وخص بالشكر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على تنسيقه المتواصل لتفعيل هذا الورش التشريعي الهام، إلى جانب مختلف الفاعلين المؤسساتيين، من بينهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأكد أخنوش أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي ناقشه المجلس الحكومي، يندرج في إطار استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، وهو الورش الذي يحظى، بحسبه، بعناية ملكية خاصة، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو إلى تحديث السياسة الجنائية، عبر مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وتكييفهما مع مستجدات الواقع.

وقال رئيس الحكومة إن الجهاز التنفيذي عازم على تسخير كل الإمكانيات لمواكبة تنفيذ هذا الورش الإصلاحي، داعياً أعضاء الحكومة إلى مزيد من التعبئة والتنسيق مع القطاعات المعنية، قصد ضمان إنجاح هذا التحول في السياسة العقابية.

واعتبر أخنوش أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل خطوة نوعية في اتجاه تطوير المنظومة الجنائية المغربية، عبر تبني مقاربات جديدة تركز على إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية. كما أشار إلى أن هذا التوجه سيساهم بشكل فعّال في التخفيف من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

ويأتي النقاش حول مرسوم تطبيق العقوبات البديلة عقب مصادقة البرلمان، في وقت سابق، على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، وسط ترقب كبير من مختلف الهيئات الحقوقية والقضائية.