أوزين من دار الكداري: «الحركة الشعبية عندها كبدة على المواطن».. وإشادة بميدانية العيدودي

أيت الحنا  : دار الكداري – إقليم سيدي قاسم

أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن المرحلة المقبلة تفرض، وفق تصور حزبه، إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، وصون الكرامة، وإعادة الاعتبار للدور الاجتماعي للدولة، في ظل ما وصفه بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

وجاء ذلك خلال نشاط حزبي نظم بجماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، حيث ركز أوزين على عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل المواطنين، وفي مقدمتها غلاء الأسعار، والقدرة الشرائية، والماء، والجفاف، والفلاحة، إلى جانب البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية.

وقال أوزين إن الزيادات في الأجور، رغم أهميتها، تفقد جزءا من أثرها أمام استمرار ارتفاع الأسعار، داعيا إلى اعتماد سياسات اجتماعية أكثر استدامة، تستجيب للانتظارات اليومية للمواطنين، وتعيد الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.

وأولى الأمين العام للحركة الشعبية أهمية خاصة لأوضاع العالم القروي، ولا سيما صغار الفلاحين والكسابة، داعيا إلى مراجعة آليات الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها وفق معايير الاستحقاق والنجاعة والنتائج.

كما شدد على ضرورة مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الجبلية والحدودية، وتقليص الفوارق المجالية بين المدن والمناطق القروية، بما يضمن استفادة مختلف المناطق من فرص التنمية والخدمات الأساسية.

وفي السياق ذاته، حضرت مطالب محلية مرتبطة بقطاع الفلاحة، خاصة ما يتعلق بمنتجي الأرز وقصب السكر والشمندر السكري، حيث طُرحت مسألة مراجعة الأسعار بما يراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج ويحافظ على استدامة النشاط الفلاحي.

وفي حديثه عن المرشح عبد النبي العيدودي، أشاد أوزين بحضوره الميداني وقربه من المواطنين، واصفا إياه بالمرشح النشيط الذي تربطه علاقة مباشرة ومتواصلة بساكنة الإقليم.

وأكد أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم يشكلان، وفق الطرح الحركي، أساسا للعمل السياسي، بعيدا عن الاكتفاء بالخطابات العامة.

من جانبه، أكد عبد النبي العيدودي أن الحملة الانتخابية للحركة الشعبية تقوم على النزول إلى الميدان والاستماع إلى المواطنين، مشيرا ، وفق تصريحه، إلى أن فرق الحزب تمكنت خلال ستة أيام من زيارة 23 جماعة ترابية، بما فيها المناطق الجبلية والدواوير البعيدة.

وقدم اللقاء ملامح ما تسميه الحركة الشعبية بـ«التعاقد الحركي»، باعتباره تصورا لتحويل انتظارات المواطنين إلى أولويات وبرامج قابلة للتنفيذ، خصوصا في مجالات الماء والصحة والتعليم والنقل والتشغيل والبنية التحتية ودعم الفلاحة والتنمية القروية.

كما طرح عدد من المواطنين خلال اللقاء انشغالات مرتبطة بالماء والسقي والنظافة والطرق والبنيات الأساسية، إلى جانب الفوارق المسجلة بين الجماعات والدواوير.

وفي الشق المرتبط بتدبير الشأن العام، شدد أوزين على أهمية الكفاءة والاستحقاق وربط المسؤولية بالمحاسبة والنتائج، داعيا إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة في توزيع الدعم والإمكانات، وتوجيه المال العام نحو الاستثمار والإنتاج وخلق فرص الشغل.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الحركة الشعبية تقدم مشروعها الانتخابي باعتباره «بديلاً» يقوم، وفق خطابها، على الالتزام والإنجاز والمحاسبة، مع جعل المواطن محوراً للسياسات العمومية، إلى جانب تثمين التراث المحلي والقيم الثقافية والاجتماعية التي تميز المنطقة.