الانتخابات التشريعية 2026.. الداخلية تكشف بالأرقام حصيلة الترشيحات وتفاصيل المنافسة الانتخابية
كشفت وزارة الداخلية، في بلاغ حول الترشيحات برسم الانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، عن حصيلة عملية إيداع التصريحات بالترشيح، وذلك بعد انتهاء الفترة المخصصة لهذه العملية يوم الأربعاء 9 شتنبر الجاري.
وأوضحت الوزارة أن هذه العملية جرت في ظروف عادية، وشهدت إقبالا مهما من المواطنات والمواطنين على الترشح، مقارنة مع الاستشارات الانتخابية السابقة، مشيرة إلى أن عدد الهيئات السياسية التي شاركت في العملية بلغ 28 حزبا ،من بينها تحالفات سياسية تم تأسيسها بمناسبة هذه الانتخابات.
وحسب المعطيات المؤقتة التي تم تحصيلها عقب انتهاء فترة إيداع الترشيحات، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية 1.850 لائحة، تضم ما مجموعه 7.288 ترشيحاً، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
وبالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أفادت وزارة الداخلية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها بلغ 1.615 لائحة، تضم 5.505 مرشحين ومرشحات، بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 1.472 لائحة ترشيح تضمنت 5.046 مرشحاً ومرشحة خلال انتخابات سنة 2021.
أما فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد جهات المملكة الاثنتي عشرة، والمخصصة مقاعدها حصريا لفائدة النساء، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها 235 لائحة، تتضمن 1.783 مترشحة، بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 1.769 مترشحة سنة 2021.
وسجل البلاغ حضورا مهما للترشيحات النسائية، إذ بلغ مجموعها 2.658 ترشيحاً، أي ما يمثل 36.47 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات.
وتتوزع هذه الترشيحات بين 1.783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و875 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
كما كشفت المعطيات أن 121 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية ترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح.
وفي ما يتعلق بأعضاء البرلمان المزولين مهامهم حاليا والذين تقدموا بترشيحاتهم للاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، فقد بلغ عددهم 227 عضوا، من بينهم 204 نواب و20 نائبة و3 مستشارين.
كما تم، وفق البلاغ، تقديم لائحتي ترشيح لامرأتين غير منتميتين حزبيا برسم دائرتين انتخابيتين محليتين.
وتأتي هذه الأرقام لتكشف عن حجم المنافسة المنتظرة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل مشاركة سياسية واسعة وارتفاع عدد الترشيحات، خصوصاً على مستوى الدوائر المحلية والجهوية، بما يؤشر على استحقاق انتخابي مرتقب يتسم بتنافس قوي بين مختلف الأحزاب واللوائح المشاركة.
