تصعيد جديد للعدول بالمغرب: توقف وطني عن العمل احتجاجا على مشروع القانون 16.22
حدث بريس : متابعة
أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول عن خطوة تصعيدية جديدة ضمن برنامجه النضالي، تعبيرا عن رفضه لما اعتبره تجاهل الحكومة لمطالب مهنيي القطاع بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وجاء في بلاغ صادر من الرباط بتاريخ 23 فبراير 2026، أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي انطلقت منذ 13 فبراير الجاري، دون أن تسفر – بحسب الهيئة – عن أي تفاعل رسمي مع المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها بشأن المشروع.
وأكد المكتب التنفيذي أن العدول سيدخلون في توقف شامل عن أداء جميع خدماتهم عبر مختلف ربوع المملكة، وذلك لمدة أسبوع كامل، من 2 مارس إلى 10 مارس المقبل. واعتبر أن هذا القرار يندرج في إطار الدفاع عن مطالب مهنية “عادلة ومشروعة”، ورفض تمرير المشروع بصيغته الحالية دون إدخال تعديلات جوهرية تراعي ملاحظات الهيئة.
وشدد البلاغ على أن قرار التصعيد يعكس إجماعا داخل الجسم المهني، مشيرا إلى أن مختلف المحطات الاحتجاجية السابقة تم تنفيذها بروح من المسؤولية والانضباط. كما جددت الهيئة تمسكها بضرورة مراعاة خصوصية مهنة العدول وأدوارها داخل منظومة العدالة، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية المختصة للتوصل إلى صيغة توافقية تحفظ كرامة المهنة وتستجيب لتطلعات العاملين بها.
وفي ختام البلاغ، دعا المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية إلى تنظيم لقاءات صحفية لتوضيح خلفيات هذا القرار للرأي العام الوطني، مؤكدا استمرار المسار النضالي إلى حين تحقيق المطالب المعلنة، ومشددا على اعتزاز الهيئة بتاريخها المهني ومكانتها داخل منظومة العدالة بالمملكة.
