
بوزنيقة : أيت الحنا
احتضنت مدينة بوزنيقة، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 نونبر 2026، أشغال الملتقى الوطني السادس لمنظمة الشبيبة الحركية، الذي شكل محطة سياسية وتنظيمية بارزة لإعادة طرح موقع الشباب في المشهد الحزبي والمؤسساتي، واستشراف آفاق مشاركتهم في صياغة السياسات العمومية والمساهمة في صناعة القرار.

واختار الملتقى، المنظم تحت شعار «الشباب وصناعة المستقبل.. من التمكين إلى صناعة القرار»، أن يجعل من قضايا الشباب وتجديد النخب السياسية محورا لنقاش تجاوز الأبعاد التنظيمية، ليركز على ضرورة الانتقال من مجرد تأطير الشباب واستقطابهم إلى تمكينهم من آليات التأثير والمبادرة وتحمل المسؤولية.
وعرفت هذه المحطة حضور قياديي الحركة الشعبية وأعضاء مكتبها السياسي والمجلس الوطني، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية ورؤساء المنظمات الموازية، حيث شكلت المداخلات والنقاشات مناسبة لاستحضار الذاكرة النضالية للحركة، والتوقف عند التحديات التي تواجه العمل السياسي في ظل التحولات التي تعرفها انتظارات الأجيال الجديدة.

وشكلت مداخلات عدد من القيادات الحركية، من بينها محمد العنصر وحليمة العسالي، لحظة لاستحضار المسار التاريخي للحركة الشعبية وما راكمته من تجربة سياسية وتنظيمية منذ عقود، مع التأكيد على أهمية نقل هذه التجربة إلى الأجيال الجديدة باعتبارها رصيدا لتجديد المشروع الحركي وضمان استمراريته.

كما انصبت النقاشات المرتبطة بمداخلات أمين زيتي ورئيس الحزب على موقع الشباب في المشروع السياسي والتنظيمي، والحاجة إلى تطوير آليات المشاركة وإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة للمساهمة في بلورة التصورات والبرامج، بعيدا عن اختزال أدوارها في الحضور التنظيمي أو المناسبات الانتخابية.
وخلصت النقاشات إلى أن تجديد الفعل السياسي يمر بالضرورة عبر إعادة بناء جسور الثقة بين الشباب والمؤسسات، وتوفير شروط المشاركة الحقيقية، وربط المسؤولية بالكفاءة والمبادرة والقدرة على الإنجاز.
وكان من أبرز مخرجات هذا الملتقى تقديم مشروع وثيقة سياسية ومؤسساتية تحت عنوان «إعلان بوزنيقة للشباب وصناعة القرار.. من التمكين إلى المشاركة الفعلية في صناعة القرار»، وهي وثيقة ترسم ملامح تصور الشبيبة الحركية لمستقبل السياسات العمومية الموجهة للشباب.
وانطلق الإعلان من العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضايا الشباب، واستحضار التراكم الوطني الذي جسدته الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030، إلى جانب خلاصات الندوة الوطنية المنعقدة يوم 13 نونبر 2026 حول السياسات العمومية الموجهة للشباب.
وأكدت الوثيقة أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز تعدد البرامج والمبادرات القطاعية نحو بناء سياسة وطنية مندمجة للشباب، ترتكز على الالتقائية والإنصاف المجالي والنجاعة والمساءلة، وتجعل الشباب شركاء فعليين في صياغة الاختيارات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها.
وفي هذا السياق، حدد الإعلان خمسة محاور أساسية، تتعلق بإصلاح حكامة السياسات الشبابية وتعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات، وترسيخ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين شباب المدن والقرى والمناطق الجبلية، فضلا عن جعل التشغيل والتمكين الاقتصادي أولوية وطنية من خلال دعم الاستثمار والمبادرة المقاولاتية وملاءمة التكوين مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
كما شددت الوثيقة على ضرورة الارتقاء بالمشاركة الشبابية من التمثيل الشكلي إلى التأثير الفعلي، عبر توسيع حضور الشباب في المؤسسات والهيئات المنتخبة ومواقع المسؤولية، وإشراكهم في إعداد السياسات العمومية، إلى جانب إعادة بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات من خلال تجديد آليات التأطير والوساطة السياسية وتعزيز ثقافة الحوار والمواطنة والمحاسبة.
ولم يقتصر إعلان بوزنيقةعلى تحديد الأولويات والتوجهات، بل اقترح مساراً عمليا لتفعيل مضامينه، من خلال تنظيم حلقات للحوار والتفكير داخل الحركة الشعبية، بمشاركة القيادات والمنتخبين والبرلمانيين والخبراء والكفاءات الشابة.
كما تتجه الشبيبة الحركية إلى تنظيم يوم دراسي بمجلس النواب، بتنسيق مع الفريق البرلماني للحزب ووفق المساطر المعمول بها، تخصص أشغاله لمساءلة حصيلة السياسات العمومية الموجهة للشباب واستشراف آفاق إصلاحها.
وستتوج هذه الدينامية، وفق مضامين الوثيقة، بإعداد مذكرة وطنية للترافع تتضمن مقترحات عملية قابلة للتحويل إلى مبادرات سياسية وتشريعية ورقابية، مع إرساء آليات للتتبع والتقييم لضمان استمرارية هدا الورش
ويعكس الملتقى الوطني السادس للشبيبة الحركية توجها نحو إعادة تعريف العلاقة بين الشباب والعمل السياسي، من خلال الانتقال من منطق المشاركة المحدودة إلى منطق الشراكة في صناعة القرار، بما يستجيب للتحولات المجتمعية ولانتظارات جيل يتطلع إلى أدوار تتجاوز التأطير التقليدي نحو التأثير في الاختيارات الوطنية.
وبين استحضار الذاكرة النضالية للأجيال السابقة وفتح آفاق جديدة أمام الطاقات الشابة، يضع إعلان بوزنيقة الحركة الشعبية وشبيبتها أمام اختبار تحويل الالتزامات السياسية إلى مبادرات ملموسة، قادرة على إحداث أثر في السياسات العمومية وتعزيز حضور الشباب في المؤسسات.
وفي المحصلة، لا تكمن أهمية إعلان بوزنيقة في كونه وثيقة تختتم ملتقى تنظيميا، بل في ما يحمله من دعوة إلى تجديد التعاقد السياسي مع الشباب المغربي، على أساس الإنصاف وتكافؤ الفرص والمشاركة الفعلية، وترسيخ قناعة مفادها أن مستقبل المغرب لا يمكن أن يُصنع بمعزل عن شبابه، بل بإشراكهم في تحديد اختياراته والمساهمة في صناعة قراره.












