المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي علال البحراوي يجدد مطالبته بحل أزمة الماء الصالح للشرب ويحذر من استغلال الملف انتخابياً.

محمد المرابطي.

سيدي علال البحراوي – أصدر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي علال البحراوي، بتاريخ 7 يوليوز 2026، بلاغاً للرأي العام تناول فيه مستجدات ملف الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، الذي تعيش الساكنة على وقعه منذ سنة 2021، معبراً عن استيائه من استمرار الأزمة رغم الوعود المتكررة بإيجاد حلول نهائية.
وأوضح المركز أن الفرع واكب هذا الملف منذ بدايته عبر مختلف السبل القانونية والنضالية المشروعة، حيث تقدم بعدد من الشكايات والمراسلات إلى الجهات المختصة، كما شارك في اجتماعات متتالية مع مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والسلطات المحلية، والمجلس الجماعي، وبحضور ممثلين عن الدرك الملكي، وذلك في إطار البحث عن حلول عملية تضمن حق الساكنة في التزود المنتظم بالماء.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال السنوات الماضية أسفرت عن تقديم وعود متكررة بقرب إنهاء الأزمة، غير أن تلك الوعود، حسب المركز، لم تتحول إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وهو ما جعل معاناة المواطنين تتواصل إلى حدود اليوم.
وانتقد المركز ما وصفه بنشر بلاغات ومعطيات غير دقيقة توحي للرأي العام بقرب حل الملف، معتبراً أن عدداً من المشاريع والوعود التي يتم الإعلان عنها سبق تقديمها في مناسبات سابقة دون أن تدخل حيز التنفيذ، الأمر الذي يساهم، بحسب البلاغ، في تضليل الرأي العام وإطالة أمد الأزمة.

كما اعتبر أن توظيف هذا الملف في سياقات انتخابية أو تقديم وعود ظرفية لا يخدم مصلحة الساكنة، بل يزيد من حالة الاحتقان، خاصة في ظل تنامي الدعوات الاحتجاجية المطالبة بضمان الحق في الماء باعتباره حقاً أساسياً.
وجدد فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان تضامنه مع ساكنة سيدي علال البحراوي، مؤكداً استمراره في الدفاع عن حق المواطنين في الولوج إلى الماء الصالح للشرب والعيش الكريم، مع تحميل الجهات المعنية كامل مسؤوليتها في إيجاد حل جذري ودائم للأزمة بعيداً عن أي اعتبارات انتخابية أو حسابات ظرفية.
واختتم المركز بلاغه بالتشديد على أن الحق في الماء حق دستوري لا يقبل المساومة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة تضع حداً لمعاناة الساكنة التي استمرت لسنوات.
ويأتي هذا البلاغ في سياق استمرار النقاش العمومي حول أزمة الماء بسيدي علال البحراوي، والتي كانت خلال السنوات الأخيرة محور شكايات واحتجاجات ودعوات متكررة من فعاليات مدنية وحقوقية وسكان المنطقة، للمطالبة بتوفير خدمة منتظمة للماء الصالح للشرب وضمان حق المواطنين في الاستفادة من هذا المرفق الحيوي.