بوجريدة: نريد قانونا رادعا يوقف التسول الإلكتروني ويضمن حقوق الجمعيات القانونية
حدث بريس :نورة البخاري
أشارت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة إلى خطورة الظاهرة المتنامية للتسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الأمر لم يعد مجرد تصرف فردي، بل أصبح ظاهرة إجرامية تستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة.
وقالت بوجريدة في في تعقيب إضافي على جواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول “التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي”خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، التسول الرقمي هو استغلال ، والجميع يعرف أن الهدف الحقيقي من وراءه هو الابتزاز وجمع المال بطرق غير قانونية، مما يهدد أمن المجتمع ويخترق قوانين الجباية وغسل الأموال”.
وأضافت: “نحن بحاجة ماسة إلى سن قانون شامل وواضح يجرم التسول الإلكتروني ويحدد المعاملة القانونية لكل من يستهين بقوانين البلاد، مع ضمان حماية الجمعيات المعتمدة المرخصة، ومنع التبرعات العشوائية التي تغذي الظاهرة.”
وتابعت النائبة منتقدة ضعف المراقبة على حسابات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، والجهود المبذولة لمراقبة هذه الظاهرة، قائلة: “يجب تعزيز آليات المراقبة وتفعيل الرقابة على الحسابات والمنصات التي تتاجر بقضايا المحتاجين، مع وضع عقوبات صارمة على المخالفين، لضمان عدم تشويه صورة المجتمع وللحفاظ على النظام المالي.”
وفي ختام حديثها، شددت بوجريدة على أن المجتمع المدني والجمعيات العاملة، التي يجب أن تكون لهم دور إيجابي وفعال في مساعدة المحتاجين، يواجهون اليوم خطر أن يُساء استغلالهم، ولهذا فهي تدعو الحكومة إلى أن تتعامل بجدية مع الظاهرة، من خلال إصدار تشريع قوي يردع مثل هذه الأفعال ويكفل حقوق الجميع.
وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بالمادة، بل بضرورة حماية المجتمع من الاستغلال، وإعادة الثقة في العمل الخيري، وتقوية الإطار القانوني الذي يـُحكم عمليات التبرع، لضمان أن تصل المساعدات لمن يستحقها، وترتقي بالمجتمع إلى مستوى من الأمان والاستقرار,
