قضية سارة خضار.. التأجيل يطبع إحدى أكثر ملفات الفساد تعقيداً بفاس
حدث بريس/ آية المنضوري
قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، تأجيل محاكمة سارة خضار، نائبة رئيس مقاطعة سايس وعضوة مجلس جماعة فاس، إلى غاية الأول من يوليوز المقبل، وذلك بطلب من هيئة دفاعها قصد الاطلاع على وثائق الملف والتحضير للمرافعة.
وتواجه خضار، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، تهماً خطيرة تتعلق بتبديد المال العام، والمشاركة في الارتشاء، واستغلال النفوذ، في ملف يزداد تعقيداً بعد أن أثير اسمها ضمن التحقيقات المتواصلة في قضية البرلماني السابق “البوصيري” المتابع بدوره في قضايا فساد مالي وإداري.
مصادر مطلعة أفادت أن المعنية بالأمر كانت قد غادرت التراب الوطني في اتجاه تركيا، مباشرة قبل صدور قرار قضائي يقضي بإغلاق الحدود في وجهها، ما أثار الكثير من التساؤلات بخصوص ظروف سفرها وتواطؤ محتمل في تسهيل مغادرتها.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن سارة خضار، خلال مثولها أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أقرت بوقائع تخص تسييرها خلال فترة انتدابها، تتعلق بعدد من الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية.
القضية باتت تُعد من بين أبرز ملفات الفساد التي تضرب المشهد السياسي بفاس، وسط ترقب الرأي العام لتطورات المحاكمة وتوسّع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء إضافية يُشتبه في ضلوعها في شبكة فساد مترابطة داخل الجماعة.
