وهبي يكشف عن مساعٍ لإعادة مغربيات معتقلات بالسعودية

حدث بريس/ آية المنضوري

في جلسة خصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب على النص، مستندة إلى التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، حيث أُقر المشروع بأغلبية 13 صوتاً ومعارضة 6 نواب دون تسجيل أي امتناع.

خلال المناقشة، توقف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عند المادة 618 من المشروع، التي تهم الإنابات القضائية الدولية، معبّراً عن انزعاجه من تعقيداتها، قائلاً: “هذا الموضوع يخلق لي مشكلاً نفسياً”، في إشارة إلى التحديات القانونية والواقعية التي تطرحها الطلبات القضائية المتبادلة بين المغرب ودول أجنبية.

وأضاف الوزير أن الوزارة بصدد التفاوض مع دول الخليج، خصوصاً السعودية، لإيجاد صيغة توافقية لتنفيذ الإنابات، موضحاً أن اجتماعاً قريباً سيُعقد مع وزراء العدل العرب لتذليل هذه الإشكالات.

وفي سياق متصل، كشف وهبي عن وجود نحو 120 مغربية معتقلة بالسعودية بتهم تشمل الفساد، النصب، وحيازة أو نقل الخمور والمخدرات، مشيراً إلى أن السلطات السعودية وعدت بإمكانية تسليمهن إلى المغرب بعد موسم الحج. وقال وهبي: “هذه حالات إنسانية مؤلمة، بعضهن أمهات، اثنتان منهن مصابتان بالسرطان، وأخريات تتجاوز أعمارهن 55 سنة”.

أما بخصوص المادة 407 من مشروع القانون، التي تتيح لمحكمة النقض البتّ في تضارب الاجتهادات القضائية بين المحاكم، فقد اعتبرها الوزير تطوراً هاماً نحو توحيد التفسير القانوني، كاشفاً عن وجود تفاوتات بين محاكم المملكة بشأن قضايا بسيطة مثل الشيكات، داعياً إلى حسم الخلافات عبر قرارات ملزمة صادرة عن محكمة النقض.

وختم الوزير بالتأكيد على أن “الاجتهاد القضائي لا يكون بريئاً في بعض الأحيان”، مشدداً على أن التنسيق القضائي والتفسير الموحد ضروريان لضمان العدالة القانونية وتكافؤ الفرص أمام المواطنين.