انشقاق عقيد استخبارات جزائري يكشف تصدعات خطيرة داخل المؤسسة الأمنية وصراع أجنحة السلطة

في تطور مثير يسلّط الضوء على هشاشة المؤسسة الأمنية الجزائرية، فرّ العقيد “أنيس” – المعروف بالاسم الحركي “مروان” – من مهامه كملحق أمني بسفارة الجزائر في العاصمة الإيطالية روما، متوجها إلى سويسرا حيث قدّم طلب لجوء سياسي رفقة أسرته.

الضابط المنشق، الذي يُعد من الكوادر البارزة في جهاز الاستخبارات الجزائرية، راكم تجربة تمتد لسنوات في مجالات التجسس ومكافحة التجسس، وسبق أن شغل مواقع حساسة داخل المديرية العامة للأمن الداخلي منذ عام 2019، حين كان الجهاز تحت إشراف الجنرال واسيني بوعزة، المعتقل منذ فترة إلى جانب عدد من مساعديه.

وبحسب مصادر مطلعة، جاء قرار العقيد “مروان” بمغادرة منصبه بعد تلقيه أمراً عاجلاً بالعودة إلى الجزائر، وهو ما فسّره كمؤشر على خطر وشيك يهدد حريته وربما حياته، وسط أجواء مشحونة داخل المنظومة الأمنية التي تعرف منذ سنوات سلسلة من التغييرات المتسارعة على مستوى القيادة، تعكس حالة من التوتر والريبة المتبادلة بين أجنحتها.

وتشير تحليلات إلى أن هذا الانشقاق يعكس تصدعات عميقة داخل جهاز الاستخبارات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على النظام الحاكم، لاسيما مع الحديث عن صراعات خفية بين مؤسسة الرئاسة بقيادة عبد المجيد تبون، والقيادة العسكرية ممثلة في رئيس الأركان الفريق سعيد شنقريحة.

كما تتحدث تقارير عن وضع العشرات من ضباط المخابرات السابقين قيد الاعتقال أو الإقامة الجبرية، في إطار ما يُوصف بـ”حملة تطهير داخلية”، تجعل من الانشقاق الأخير حلقة جديدة في مسلسل غير معلن من التصفيات وإعادة ترتيب موازين القوة داخل الدولة العميقة.

التحرك الذي أقدم عليه العقيد “مروان” لا يمثل فقط خطوة فردية محفوفة بالمخاطر، بل يعيد طرح تساؤلات جادة حول مستقبل الأجهزة الأمنية الجزائرية، وحدود قدرتها على الاستمرار في لعب أدوارها التقليدية في حماية النظام وتحصين الاستقرار الداخلي، في ظل تصاعد الانقسامات والتوجس داخل صفوفها