بسبب عدم التأشير على الصفقة الجديدة.. مجلس بني ملال يمدد عقد النظافة ستة أشهر

عبد الصمد لعميري

عقد المجلس الجماعي لبني ملال، اليوم الاثنين 24 غشت الجاري، دورة استثنائية، خصصت أشغالها لنقطة فريدة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع الملحق المرتبط باتفاقية الشراكة الخاصة بالتدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية والمشابهة لها.
وترأس أشغال هذه الدورة أحمد بدرة، رئيس جماعة بني ملال، بحضور باشا المدينة، وأعضاء المجلس الجماعي، والمدير العام للمصالح، إلى جانب عدد من أطر وموظفي الجماعة، فضلاً عن ممثلي بعض المنابر الإعلامية.
وجاء عقد هذه الدورة الاستثنائية بشكل استعجالي، بالنظر إلى وجود أسباب طارئة استدعت برمجتها، لاسيما بعد عدم موافقة وزارة الداخلية على الصفقة التي سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليها، ومراسلة والي جهة بني ملال خنيفرة حول الموضوع،وهو ما فرض تمديد العقد الحالي مع الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية وإطلاق مسطرة طلب عروض جديدة.
ويكتسي ملف تدبير النفايات المنزلية بمدينة بني ملال أهمية بالغة، باعتباره من الملفات الحيوية التي تهم مختلف فئات الساكنة، الأمر الذي يفرض تدبيره وفق مبادئ الوضوح والشفافية والحكامة الجيدة، مع الحرص على ضمان جودة الخدمات المقدمة، وحماية المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والمهنية لعمال النظافة.
وعرفت أشغال الدورة نقاشاً جاداً ومسؤولاً بين أعضاء المجلس الجماعي، حيث تمت مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالنقطة المدرجة في جدول الأعمال، قبل أن يتم التصويت عليها بالأغلبية، بالتصويت ب 26 عضو مقابل رفض عضو واحد ،في أجواء طبعتها روح المسؤولية والحرص على ضمان استمرارية مرفق النظافة وخدمة مصالح ساكنة المدينة.
ويأتي هذا القرار في انتظار إطلاق مسطرة جديدة لطلب العروض، بما يضمن اختيار المتعهد الذي تتوفر فيه الشروط والمعايير المطلوبة، ويعزز جودة خدمات النظافة والتدبير الأمثل لهذا المرفق الحيوي بمدينة بني ملال.