المغرب يجدد استعداده لإعادة القاصرين غير المرفوقين من أوروبا
الرباط –
جدد المغرب تأكيده على مواصلة تحمل مسؤولياته بشأن ملف القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في عدد من الدول الأوروبية، مؤكدا استعداده للتعاون الكامل مع إسبانيا وباقي الشركاء الأوروبيين من أجل تسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى أرض الوطن.
وأوضح مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية، تواصل جهودها الرامية إلى تحديد هوية القاصرين المعنيين، في إطار من التنسيق والتعاون مع السلطات المختصة بالدول الأوروبية.
وشدد المصدر ذاته على أن المغرب لم يتخلَّ عن التزاماته في هذا الملف، وأنه يبدي استعداداً متواصلا للتفاعل مع طلبات الإعادة وفق المساطر المعمول بها، نافيا أن يكون غياب التعاون المغربي سببا في تعثر هذه العمليات.
وبحسب المصدر، فإن الصعوبات التي تحول دون تسريع عمليات إعادة القاصرين ترتبط أساسا بتعقيدات إدارية وقضائية داخل بعض الدول الأوروبية، وهو ما يجعل معالجة الملف مرتبطة كذلك بالإجراءات والآليات المعتمدة من جانب تلك الدول.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار النقاش الأوروبي حول ملف القاصرين غير المرفوقين، وما يطرحه من تحديات إنسانية وقانونية وتدبيرية، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى آليات أكثر نجاعة للتنسيق بين بلدان الاستقبال وبلدان الأصل.
ويؤكد الموقف المغربي، في هذا السياق، أن معالجة الملف تستوجب تعاونا متكاملاً بين مختلف الأطراف، بما يضمن احترام مصلحة القاصر، وفي الوقت نفسه يتيح تنفيذ عمليات الإعادة في إطار قانوني ومنظم.
