المركز المغربي لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر بشأن تزايد حرائق سيدي علال البحراوي
محمد المرابطي.
سيدي علال البحراوي – عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع سيدي علال البحراوي( البيان تتوفر الجريدة على نسخة منه) ، عن قلقه الشديد إزاء التزايد المقلق لحوادث الحرائق التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن الوضع بات يشكل تهديداً مباشراً لسلامة السكان ويمس بحقوقهم الأساسية في الحياة والأمن.
وأوضح الفرع المحلي للمركز، في بيان استنكاري ومطلب استعجالي، أن الحريق الذي اندلع بأحد المنازل بحي اليانس يوم 29 ماي 2026 أعاد إلى الواجهة النقاش حول جاهزية وسائل التدخل والاستجابة السريعة للحوادث، مستحضراً في هذا السياق حادثة الطفلة هبة سنة 2018 التي خلفت صدمة كبيرة لدى الرأي العام المحلي.
وأشار البيان إلى أن هذا الحادث يندرج ضمن سلسلة من الحرائق التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة، من بينها حريق غابة المعمورة الذي استمر لأيام عدة، إضافة إلى حريق قنينة غاز وحريق بالمركز الصحي القروي، فضلاً عن حريق ضيعة فلاحية بآيت بوطيب، وهي أحداث خلفت خسائر مادية وأثارت مخاوف متزايدة لدى الساكنة.
وسجل المركز أن الموقع الجغرافي لسيدي علال البحراوي، المحاطة بغابة المعمورة والتي تعرف توسعاً عمرانياً متسارعاً، يفرض تعزيز قدرات التدخل الوقائي والاستعجالي لمواجهة المخاطر المحتملة، خاصة في ظل الارتفاع المتكرر لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وفي هذا الإطار، حمّل البيان الجهات المعنية مسؤولية تطوير منظومة الوقاية ومكافحة الحرائق، داعياً إلى توفير شاحنات ومعدات إطفاء حديثة، وتقوية وسائل التدخل السريع، ووضع مخططات استباقية فعالة للتعامل مع الحرائق قبل تفاقمها.
كما طالب المركز بفتح تحقيقات دقيقة للوقوف على أسباب تكرار هذه الحوادث وتحديد المسؤوليات المرتبطة بأي تقصير محتمل في توفير شروط السلامة والحماية.
وختم المركز المغربي لحقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن الحق في الحياة والأمن والسلامة الجسدية يعد من الحقوق الأساسية التي لا تحتمل التأجيل أو التساهل، داعياً السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التدخل والوقاية من المخاطر.
